ناشد عدد من النشطاء والحقوقيون الأقباط الرئيس حسنى مُبارك بالتدخُل الفورى لإنقاذ المصريين الأقباط فى فرشوط. وقالوا فى البيان "نطالب منك يا فخامة الرئيس مبارك، التدخل الفورى من بطش الرَعاع والغوغاء ومَن وراءهم مِن قيادات هداّمة تسعى لزرع الفتنة وبَث الفُرقة بين المصريين باسم الدين، ومُحاسبة كل من ثبت تورطه فى الهجوم على الأقباط المُسالمين سواء بالاعتداء أو بالتحريض. طالب الموقعون على البيان، الرئيس مُبارك باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمُحاسبة القيادات الأمنية المتخاذلة والتى لعبت دور المُتفرج أمام عمليات السلب والنهب والحرق والتخريب التى تعرضت لها مُمتلكات الأقباط فى فرشوط الذى نشره موقع "أقباط أحرار"، اليوم الإثنين. وأدان الموقعون على البيان قيام أجهزة أمنية بتهجير وإجلاء الأقباط فى فرشوط عن منازلهم وقُراهم، فى مُخالفة صريحة واعتداء صارخ على أحكام الدستور الذى نص فى المادة 50 و51 منه على أنه "لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون"، كما أنه "لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها". واستنكروا ما قام به بعض المُتعصبين من حرق وإهانة لرموز الديانة المسيحية، ونُطالب بتقديم كل من تورط فى جريمة ازدراء دين سماوى أو التعرض للمُمتلكات العامة والخاصة، إلى القضاء ومُحاسبته وفقاً لأحكام القانون وبمنأى عن الجلسات العُرفية الهزيلة التى تُنذر بردة حضارية ومجتمعية، وتُتيح لكل خارج عن القانون أن يعيث فى الأرض فساداً بلا رادع أو عقاب. وقع على البيان كل من رمسيس النجار محامى البابا شنودة والقمص صليب متى ساويرس مدير مركز السلام الدولى لحقوق الإنسان، أشرف إدوار المُحامى وجوزيف إبراهيم مدير المركز المصرى للتنمية وحقوق الإنسان، شريف رمزى المُحامى، هانى عزيز الجز يرى مدير مركز المليون لحقوق الإنسان، صفوت جرجس مدير المركز المصرى لحقوق الإنسان، هويدا العُمدة المُحامية، صلاح محمد الزين رئيس الحزب المصرى الليبرالى، إسحق حنا الأمين العام للجمعية المصرية للتنوير.
