رفض حزب الشعب الجمهورى، أكبر الأحزاب المعارضة التركية، المقترح المقدم من الحكومة من أجل إجراء تعديل دستورى لإحداث تغييرات فى بنية وهيكلة المجلس الأعلى للقضاء. وكان وزير العدل التركى "بكر بوزداغ" قد أكد أن حزب الشعب الجمهورى المعارض، رفض مقترح إجراء تعديل دستورى لتغيير بنية المجلس الأعلى للقضاء، إلا أن نائب المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى "أنكين آلتاي" كان صرح بأنهم لم يوصلوا قرارهم بهذا الخصوص إلى المعنيين. وأشارت وكالة "جيهان" التركية، اليوم الخميس، إلى انعقاد اللجنة المركزية للحزب، وتوصل أعضاؤها إلى رفض المقترح المقدم من الحكومة من أجل إجراء تعديل دستورى لإحداث تغييرات فى بنية وهيكلة المجلس الأعلى للقضاء، لمخالفته للمعايير الدولية والدستور التركى. وكانت العديد من المنظمات المحلية والدولية، منها اتحاد القضاة الأوروبيين من أجل الديمقراطية والحرية (MEDEL)، قد انتقدت المقترح القضائى للحكومة التركية، لأنه يخوّل الحكومة التدخل المباشر فى عمل القضاة، والمدعين العموميين، والسير الداخلى لإجراءات القضاء، موضحة أن المقترح مخالف للحد الأدنى من المعايير المعتبرة فى مجال استقلال القضاء لدى مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبى. لمزيد من الأخبار العالمية.. مسئول إسرائيلى: علاقات الصداقة مع أمريكا وطيدة للغاية نيويورك تايمز: أوباما تحول من منتقد للتجسس إلى مشرف على عملياته محامى برويز مشرف يطلب نقله إلى الولاياتالمتحدة للعلاج