التفسير الوافى الشافى لنصوص القانون شىء يريح النفس والعقل، ذلك إن حدث، غير أن الواقع الإدارى يثبت عكس ذلك فى كثير من الأحيان، وقضية كادر المعلم وما صاحبها وما تلاها من تأويلات إدارية، هى خير شاهد على ذلك، إذ فى غالب الأمر لا يستطيع الباحث فى شكوى أو استفسار أن يُكوِّن رأيا، إلا إذا كان بالرفض أو إحالة الموضوع إلى جهة إدارية أعلى أو أدنى، هروبا من المواجهة المباشرة مع نص القانون. ولعل أبرز مادة دار الجدل الإدارى حولها هى المادة 70 من القانون 155 لسنة 2007م، والمُعدلة بالمادة 70 من القانون 198 لسنة 2008 م، وحتى يكون الكلام محددا أعرض لإشكاليتين فقط: أولاً: ورد بنص المادة 70 من القانونين المذكورين وظيفة (إخصائيى التكنولوجيا) كإحدى الوظائف المستحقة لكادر المعلم، رغم أن المُسمى الوظيفى بنصه المذكور لا ينطبق على أى موظف، وبالتالى أعطى القانون مساحة فى تفسير النص لتعميمه على الإخصائيين فى مجال تكنولوجيا التعليم، والإخصائيين فى مجال تكنولوجيا المعلومات، ولكن أبت التفسيرات الإدارية إلا أن تمنح فريق تكنولوجيا التعليم كادر المعلم، وتحرم فريق تكنولوجيا المعلومات من كادر المعلم. ثانيا: فى تعديل المادة 70 بموجب القانون 198 لسنة 2008 م جاء نص جديد ليضيف إلى المستحقين لكادر المعلم، أولئك الذين شغلوا إحدى الوظائف المستحقة لكادر المعلم وتم إلحاقهم للعمل فى وظائف الإدارة بالوزارة أو المديريات أو الإدارات التعليمية، وفئة المعلمين من تلك الوظائف، ولكن أبت التفسيرات الإدارية إلا أن تضع العراقيل أمام تنفيذ نص القانون فاشترطت الممارسة لإحدى الوظائف المستحقة للكادر قبل الالتحاق بالعمل الإدارى، رغم أن المادة 70 من القانون 198 لسنة لم تذكر كلمة (يُمارس) وإنما ذكرت كلمة (يشغل)، وبالتالى فكل من صدر له قرار تعيين بوظيفة مدرس يجب أن يدرج فى كادر المعلم لأنه شغل الوظيفة حتى استلامه العمل الإدارى، ولكن ذلك لم يحدث. * إخصائى أول إحصاء بالتربية والتعليم
