طلبت اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، المديرة العامة ضمان الحصول العادل على لقاح مأمون للأنفلونزا الجائحية H1N1 لعام 2009 مقابل أسعار فى متناول الجميع. جاء ذلك فى الجلسة الختامية لأعمال اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط التى عقدت فى مدينة فاس بالمغرب فى المدة من 5 إلى 8 أكتوبر 2009. هذا فى الوقت الذى طالب فيه المدير الإقليمى لشرق المتوسط بالاعتماد على النفس والاكتفاء الذاتى فى إنتاج اللقاحات، باعتباره قضية أمن صحى مع تيسير حشد الموارد اللازمة للتخفيف من تأثير جائحة الأنفلونزا H1N1 لعام 2009، ومواصلة تزويد الدول الأعضاء بأحدث المعلومات المتاحة عن تطور الجائحة، وتقديم الدعم التقنى ومواصلة الترصد لوبائيات الأنفلونزا الموسمية وأنفلونزا الطيور الناجمة عن الفيروس H5N1. كما قررت اللجنة اعتماد هدف إقليمى لخفض معدل انتشار العدوى المزمنة بفيروس التهاب الكبد "بى" إلى أقل من 1% بحلول عام 2015 بين الأطفال دون الخامسة من العمر. وحثت بلدان الإقليم على توسيع برامج التطعيم ضد التهاب الكبد "بى" بحيث تشمل تقديم جرعة من اللقاح عند الميلاد لكل الرضَّع فى غضون الساعات الأربع والعشرين الأولى من حياتهم، وتطعيم سائر الفئات السكانية المعرَّضة بشدة لخطر العدوى، بما فيها متعاطو المخدِّرات بالحقن. كما قررت اللجنة الإقليمية اعتماد الاستراتيجية الإقليمية للوقاية من السرطان ومكافحته للفترة 2009 – 2013؛ وحثت البلدان الأعضاء على إعطاء الأولوية للوقاية من السرطان ومكافحته بإعداد خطة وطنية لمكافحة السرطان أو تعزيز هذه الاستراتيجية إن كانت قائمة بالفعل. وحثت البلدان الأعضاء على إجراء مراجعة شاملة لتشريعات مكافحة التبغ الوطنية، وتحديد الفجوات والعمل فى ضوء ذلك على إعداد تشريعات جديدة، وضمان تنفيذها تنفيذاً تاماً. وقد أعربت اللجنة عن القلق، لأن الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق قد شهدت زيادة حادة فى معظم بلدان إقليم شرق المتوسط، باتت معها الإصابات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق مشكلة صحية عمومية كبرى، وحثت البلدان الأعضاء على إنشاء إدارة للوقاية من الإصابات ومكافحتها على الصعيد الوطنى، داخل وزارة الصحة، تُخصَّص لها ميزانية وموارد بشرية؛ وطلبت إلى المدير الإقليمى فى هذا الصدد دعم الدول الأعضاء فى حشد الموارد من المانحين المحتملين من أجل تقوية نظام رعاية حالات الإصابة قبل دخول المستشفى وداخل المستشفى والتأهيل بعد ذلك. وفيما يتعلق بالسل المقاوم للأدوية المتعددة، والسل الواسع المقاومة للأدوية، أعربت اللجنة الإقليمية عن قلقها من أن ما يقدر باثنين فى المائة فقط من حالات السل المقاوم للأدوية المتعددة فى الإقليم، هى التى تتلقى العلاج الموصى به من قِبَل المنظمة. وأقرت اللجنة، الخطة الاستراتيجية الإقليمية للوقاية من السل المقاوم للأدوية المتعددة، والسل الواسع المقاومة للأدوية ومكافحتهما؛ وحثت الدول الأعضاء على سن أو تعديل تشريع يتضمَّن التبليغ الإجبارى عن حالات السل، والسل المقاوم للأدوية المتعددة بمقتضى قانون الصحة العمومية، وفى سياق اللوائح الصحية الدولية، وكذلك البيع المنظم للأدوية المضادة للسل. وحول تحسين أداء المستشفيات فى إقليم شرق المتوسط، أقرت اللجنة الإقليمية بضعف إسهام المؤشِّرات الكميّة، المستخدَمة بوجه عام فى الإقليم، فى تحسين نوعية الخدمات وتحسين أداء المستشفيات، ودعت البلدان الأعضاء إلى العمل على إيجاد ثقافة تحليل التكاليف وترشيدها فى قطاع المستشفيات، وإعداد أساليب بديلة عالية المردود لعمليات الإدخال فى المستشفيات، من خلال تطوير الرعاية النهارية، والجراحة النهارية، والرعاية الصحية المنزلية.
