اعترف الدكتور طارق حسين رئيس أكاديمية البحث العلمى بحصول 30 عالماً إسرائيلياً على براءات اختراع من مكتب براءات الاختراع المصرى ضمن 73 إسرائيليا تقدموا لنفس الغرض، إلا أن الجانب المصرى استبعد 43 منهم بسبب عدم استكمالهم إجراءات الاعتماد. فى الوقت ذاته أبدى عدد من الباحثين تخوفهم من أن يؤدى اعتماد مكتب البراءات المصرى كجهة دولية إلى اختراق الأمن القومى من خلال براءات الاختراع الدولية، وهو ما قلل الدكتور طارق حسين رئيس أكاديمية البحث العلمى من إمكانية وقوعه. وأبدى الدكتور أحمد دراج الأستاذ بجامعة بنى سويف، وعضو جماعة "العمل من أجل استقلال الجامعات"، 9 مارس، تخوفه من اعتماد مكتب البراءات المصرى كجهة دولية، قائلا "ما حدث اختراق للأمن القومى لأن معظم الأبحاث التى تتم يكون لها علاقة بالمجتمع والبيئة، وتضم معلومات حساسة عن الداخل المصرى". وانتقد دراج فى تصريحه لليوم السابع حصول 73 ابتكارا إسرائيليا على براءات اختراع من مصر، فى الوقت الذى تهتم فيه أكاديمية البحث العلمى بالشكليات وتهمل تطوير البنية التحتية للبحث العلمى فى مصر، معربا عن قلقه من استغلال البعض لضعف الإمكانيات البحثية فى محاولة تمرير أبحاث تم رفضها فى الخارج، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه لعمليات التزوير والتزييف فى الأبحاث العلمية. بينما يرى وجدى نبيه عزيز وكيل براءات اختراع أنه كان من الأفضل الاهتمام بتطوير منظومة البحث العلمى قبل البحث عن تحول مكتب البراءات المصرى إلى جهة دولية، مشيرا إلى افتقار مصر للبيئة الجيدة لنمو البحث العلمى وهو ما جعل 90% من براءات الاختراع مبتكرة خارج مصر، ويسعى أصحابها لحمايتها بهدف تطبيقها داخل فروع شركاتهم المصرية. من جانبه رفض الدكتور طارق حسين رئيس أكاديمية البحث العملى الاتهامات الموجهة لمكتب البراءات بفتح الباب أمام الإسرائيليين لتسجيل براءاتهم قائلا: "الابتكار لا وطن له وكل ما حدث أن تقدم 73 باحثا إسرائيليا للحصول على براءات اختراع، وتم الموافقة على 30 ابتكارا منهم فقط، وأكثر من نصفهم تم استبعاده لعدم استكمال الإجراءات"، مشيرا إلى أن لجوء باحثين أجانب أو إسرائيليين لتسجيل براءات اختراعات فى مصر يضمن سقوط الحماية عنها فى حالة رفضها، فتصبح ملكا عاما يمكن استخدامها متسائلا: "فلماذا نحرم أنفسنا من الاستفادة من هذه الابتكارات؟". وردا على ما وصفه البعض من استغلال البحث العلمى فى جمع معلومات قد تضر بالأمن القومى، أكد الدكتور حسين أنه يحظر على أى أجنبى التعامل مع البيانات الخاصة بالشئون الاجتماعية أو التربة المصرية وخصوبتها وأى نشاط فى هذا الإطار له علاقة بالأمن القومى.
