منعت نقابة المحامين قوى سياسية من إقامة المحاكمة الشعبية للفساد بداخلها اليوم الثلاثاء، مما دفع القائمين عليها للالتحام مع اللجنة الشعبية لدعم الشعب الفلسطينى وتنظيم وقفة احتجاجية حاشدة أمام نقابة الصحفيين، نددوا فيها بإغلاق نقابة المحامين أبوابها أمامهم رغم حصول القائمين عليها على موافقة كتابية من النقيب حمدى خليفة. ووضعت الموافقة الكتابية لحمدى خليفة على إقامة المحاكمة نقيب المحامين فى مأزق جديد مع القوى السياسية التى اتهمته ب"الضعف" أمام الأمن، حيث قال الدكتور عبد الحليم قنديل، المنسق العام لحركة كفاية، إن طاعة النقباء للأمن أصبحت أهم من طاعة الله، مشيرا إلى أن حادثة اليوم مع نقيب المحامين تكررت سابقا فى نقابة الصحفيين. وقال د.أيمن نور، مؤسس حزب الغد "ما حدث اليوم فضيحة"، وأشار إلى أنه مستعد لاستقبال المحاكمات الشعبية داخل مقر حزب الغد، إذا ما أغلقت النقابات الأبواب أمامهم، واصفا رفض نقابة المحامين للمحاكمة الشعبية للفساد بأنها محاولة لإخفاء وقائع الفساد بالدوائر المختلفة بالدولة. وأشار السفير إبراهيم يسرى أن المحاكمة الشعبية للفساد، والتى يرأسها المستشار محمود الخضيرى، تضم عددا من القضاة بجانب رموز سياسية تحاول كشف قضايا الفساد تباعا وليس فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل فقط، فيما أوضح محمود العسقلانى، المتحدث الرسمى لحركة "مواطنون ضد الغلاء"، أن القوى السياسية ستعقد اجتماعا غدا لاختيار مكان آخر لعقد المحاكمة التى كان من المفترض أن تناقش تقريرا يعرضه الدكتور إبراهيم زهران، حول تدهور الأوضاع المالية للهيئة العامة للبترول بسبب تصدير الغاز لإسرائيل. وأجمعت القوى السياسية المتظاهرة، وهى أحزاب "الغد" و"الكرامة – تحت التأسيس" و"العمل" وحركتا "كفاية" و"شباب 6 أبريل" على استجابتها لدعوة الدكتور يوسف القرضاوى، رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين المطالبة بخروج مسيرات احتجاجية يوم الجمعة المقبل من كافة المساجد لنصرة المسجد الأقصى، وصاحت القوى السياسية مرددين شعارات "راح نفديكى بالروح و الدم" و"يا أقصانا لا تهتم" و"من المصرى ألف تحية للمقاومة العربية"، كما وصف المتظاهرون النظام المصرى بالخائن. ووصف النائب محمد العمدة، عضو مجلس الشعب والمحامى بالنقض، اختيار المحامين للنقيب الحالى حمدى خليفة ب "الخطأ الجسيم"، مؤكداً أنها خطوة تحتاج لإعادة النظر. وأكد العمدة أن رفض خليفة استضافة النقابة ل "محكمة تصدير الغاز" يعد تطوراً خطيراً فى اتجاه نقابة المحامين، التى مارست دورا وطنيا مشرفا عبر تاريخها الطويل، وأضاف أنه لابد لمحاميى مصر الشرفاء من وقفة لإعادة النظر فى مجلس النقابة الحالى، لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.
