قال الدكتور شوقى السيد، المحامى وأستاذ القانون الدستورى، إن قرار الحكومة باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، هو تنفيذ لحكم القانون، وأن السلطة القضائية تمارس سلطتها كاملة، وأن القضاء يصدر أحكامه فى القضايا التى تخص عناصر الإخوان بناء على الأعمال غير القانونية التى ضبطوا بشأنها بناء على تحقيقات النيابة العامة، وليس على انتمائهم إلى تنظيم الإخوان. وأضاف "السيد" فى تصريح ل"اليوم السابع": قرار الحكومة ليس عقابا للإخوان، وإنما هو تقرير حالة واقعية، وأن هناك اعترافات من عناصر الإخوان نفسهم بأعمال تخريبية وفوضى، التى تقع تحت مسمى الإرهاب. وأشار إلى أن هناك حكما قضائيا من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحل وحظر جماعة الإخوان المسلمين وجمعيتهم، والتحفظ على أموالها، وبالتالى فوصفهم بالتنظيم الإرهابى حقيقى.