أعلنت الدكتورة مها الرَّبَّاط وزيرة الصحة والسكان، عن البدء فى تطبيق المرحلة الأولى من قانون تنظيم عمل العاملين بالمهن الطبية بالجهات الحكومية غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة، بدءاً من شهر يناير المقبل، مشيرة إلى تطبيق القانون على عدة مراحل حتى يتم استكماله فى شهر يوليو من عام 2016. وقالت وزيرة الصحة فى تصريحات صحفية، إن القانون سيتم عرضه على مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة تمهيداً لإقراره، لافتة إلى أن القانون الجديد يستفيد منه نحو 464 ألفا من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وأخصائيى العلاج الطبيعى والتمريض العالى وخريجى كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالجهات الداخلة بالموازنة العامة، وينطبق عليهم القانون رقم (47) لسنة 1978 على النحو الموضح بمشروع القانون الجديد. وأكدت الرَّبَّاط أن قانون تنظيم عمل العاملين بالمهن الطبية سيعمل على تحسين دخول العاملين بقطاع الرعاية الصحية بالجهات الحكومية، موضحة أن ينص على صرف بدل إضافى بخلاف ما يصرف من بدلات حاليا تحت مسمى بدل مخاطر مهن طبية، يمنح اعتبارا من أول يناير 2014 وقيمته 120 جنيها شهريا ترتفع على مراحل لتصل إلى 200 جنيه فى أول يوليو 2016، مع استمرار صرف البدلات المطبقة حاليا من بدل عدوى. فيما تزداد فئة بدل التفرغ الممنوح للأطباء البشريين وأطباء الأسنان، وبدل الحرمان للصيادلة وأخصائيى التمريض العالى ليصبح 80 جنيها للدرجة الممتازة /العالية/ المدير العام الأولى، والدرجة الثانية 60 جنيها، والدرجة الثالثة 30 جنيها، كما يزاد بدل الحرمان الذى يمنح للمتفرغ من العاملين بالمجموعة الفنية للتمريض، وكذلك بالمجموعات الفنية الصحية ليصبح مبلغ 15 جنيهاً شهريا لكافة الدرجات الوظيفية. كما ينص "القانون الجديد" على أحقية الأطباء النواب والمكلفين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التى تقدم الخدمة العلاجية فى صرف مبالغ مالية بفئات مقطوعة مقابل نوبتجيات السهر والمبيت مع وضع حد أقصى لكل منهما، وزيادة نسب المكافأة التشجيعية التى كانت مقررة للمغتربين من العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التى تقدم خدمات علاجية من غير أهل المحافظات النائية والحدودية الصادر بها قرار رئيس الوزراء كمقابل للتخصصات الطبية النادرة لتصبح بنسب تتراوح بين 200 و600%. وحول حافز العاملين بالكادر الخاص أفادت وزيرة الصحة والسكان أنه يبلغ 450% من الراتب الأساسى للطبيب البشرى و410% لطبيب الأسنان و370% لكل من الصيدلى وطبيب العلاج الطبيعى والطبيب البيطرى والتمريض العالى و340% للكيميائيين والفيزيقيين و320% لفنى التمريض وفنى صحى. ويتدرج الحافز المالى الإضافى والذى تم إقراره لأول مرة فى ظل هذا القانون، بين 150% للطبيب البشرى إلى 100% لفنى التمريض ويرتبط صرفه بمعايير تقويم الأداء، إلى جانب حافز طوارئ للأطباء الأخصائيين والمقيمين العاملين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات يصرف لهم بنسبة 300%، ولفنى الإسعاف بالطوارئ بنسبة 50%، وبالنسبة لقيمة نوبتجية السهر والمبيت فقد وضع القانون نظم واضحة وشفافة لصرفها. وشددت الوزيرة على اهتمام الحكومة المتزايد بتحسين وتطوير قطاع الرعاية الصحية ودعم العاملين بالقطاع بما ينعكس على تحسين حقيقى فى مستوى الخدمات الصحية التى يتلقاها المواطنون، وأوضحت وزيرة الصحة أنها ترى فى إقرار القانون الجديد البداية الصحيحة لتحقيق آمال العاملين بالحقل الطبى، حتى وإن لم تحقق كل طموحاتهم، ولكنها خطوة على الطريق الصحيح لتصحيح أوضاعهم وإعطائهم ما يستحقون، وسيتم البناء عليها بعد استكمال المرحلة الأولى –وفقا لتأكيدها.
