قال مصباح العكارى، مدير إدارة الأسواق المالية بمصرف ليبيا المركزى، ورئيس مجلس إدارة مصرف الجمهورية، إنه ضد تقوية الدينار الليبى أمام العملة الأجنبية فى الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن هذا لن يكون فى صالح الاقتصاد الليبى. وأضاف العكارى، أن بلاده دولة ريعية اقتصادها يعتمد على منتج واحد وهو النفط، ولا نستطيع أن نقوى العملة الليبية أمام العملات الأخرى، لأنه على المدى القصير نعى جيدًا أن هذا يكون فى صالح المواطن، ولكن إذا أخدنا على المدى المتوسط والمدى البعيد سيكون الوضع كارثيًا. وتابع قائلاً: "إن الميزانية تمول بالدينار الليبى ويتم توسيط السعر ما بين العملة الأجنبية والدينار الليبى، لافتًا إلى أنه كلما كانت القيمة المحلية قوية كلما كان المعادل قليلاً بالنسبة للعملة الأجنبية حتى نمول الميزانية. وقال العكارى إنه "لو غيرنا سعر الصرف وتكلمنا فقط على تأثيرة على مصرف ليبيا المركزى من 1,30 إلى 30 قرشًا مقابل الدولار "أى يصبح الدولار يساوى 30 قرشًا" فى سجلات مصرف المركزى سيسجل خسائر لا تقل عن 90 مليار دينار ليبى خسائر حقيقية، وخسائر دفترية فى مصرف ليبيا المركزى تصبح حقيقة مع مرور الوقت. وفيما يتعلق بصرف البنك المركزى الليبى ل7 مليارات من الدولارات من احتياطى العملة الأجنبية قال العكارى: "إن هذا الخبر تم استقاؤه من تصريح لنائب المحافظ مع إحدى الوكالات ولم يكن الخبر بهذه الطريقة، وعندما تحدث النائب: "قال لو استمر إغلاق الحقول النفطية إلى نهاية السنة سيكون المصرف المركزى قد أنفق جزءًا من احتياطاته قد تصل إلى سبعة مليارات وربما أكثر من هذا المبلغ لتغطية مصاريف التجارة الخارجية". وأوضح أنه فيما يتعلق بتمويل التجارة الخارجية وتغطية الإلتزامات الخارجية لم ننفق هذا المبلغ بعد، ولكن إذا استمر إغلاق الحقول النفطية ربما نفوق هذا الرقم. وحول السطو على سيارة شحن الأموال التابعة لمصرف سرت وسرقة 40 مليون دينار ليبى و13 مليون ما بين دولار ويورو قال مصباح العكارى إن مصرف ليبيا المركزى قام بالعديد من الإجراءات قبل إرسال هذه الشحنة متمثلة فى إيجاد طائرة من خطوط النفط بإيجار وصل إلى 22 ألف دينار لهذه الطائرة، وأرسلت هذه الشحنة عبر الجو ووصلت إلى مدينة سرت. وأوضح أن المصرف المركزى فرع سرت أخطر آمر كتيبة مشاة 136 التابعة للجيش الليبى لحماية هذه الإرسالية من مطار سرت حتى مصرف سرت، وبالرغم من كل هذه الإجراءات تم السطو على الطريق، وسارع المصرف بإبلاغ الجهات الرسمية فى الدولة وإبلاغ الحكومة والمؤتمر الوطنى العام، وأصبحت الآن قضية أمنية. وتابع قائلاً: إن مصرف ليبيا المركزى ليس جهة أمنية وإنما هو يمارس سياسة نقدية من مهامه توزيع النقد، وإذا حدث سطو على هذه الشحنة فتنتقل المسئولية على عاتق الحكومة. وأشار العكارى إلى أنه شكلت لجنة من المؤتمر الوطنى العام لمتابعة هذه القضية، والمصرف المركزى يتابع عن كثب فيما تم التوصل إليه من خلال هذه اللجنة، وعلى اتصال دائم بوزارة الداخلية ورئاسة أركان الجيش الليبى والمؤتمر والحكومة. وطالب العكارى من الحكومة متابعة الجناة وعودة المبلغ لخزائن الشعب الليبى حتى يتم تغذية مصارفنا فى المنطقة الوسطى.
