تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أخطر هاكرز يقوم بتخليق أرقام بطاقات الدفع الإلكترونى المنسوبة للعديد من البنوك واستخدامها فى عمليات شراء من خلال مواقع التسوق الإلكترونى على شبكة الإنترنت. تعددت البلاغات أمام اللواء نجاح فوزى، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولى بعض البنوك العاملة بالبلاد عن رصد العديد من عمليات شراء بضائع وأجهزة كهربائية من خلال مواقع التسوق على شبكة الإنترنت الدولية باستخدام بيانات بطاقات ائتمانية تخص بعضا من عملاء تلك البنوك والذين اعترضوا على تلك العمليات. تشكل فريق بحث بإشراف اللواء محمد قاسم، نائب المدير العام وبرئاسة العميد عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير حيث أسفرت التحريات عن أن وراء تلك الوقائع شخص يدعى عبد الحميد م – مواليد 20/7/1975 – حاصل على بكالوريوس فنون تطبيقية – مقيم زهراء مدينة نصر– القاهرة (محكوم عليه هارب فى عدد "3" قضايا شيكات بلغت إجمالية عاماً ).. والذى استغل مهارته الفائقة فى استخدام الحاسب الآلى واتبع أسلوبا مبتكرا (معروف عالمياً باسم تخليق أرقام بطاقات دفع إلكترونى من رقم بطاقة صحيحة) وتمكن من خلال ذلك من تخليق بيانات بطاقات دفع إلكترونى لعملاء بعض البنوك المصرية وبعض البنوك الأجنبية وقام بإجراء عمليات شراء لأجهزة كمبيوتر نقال وهواتف محمولة وأجهزة تابلت من مواقع شركات التسوق الإلكترونى تلك الشركات على شبكة الإنترنت وتم خصم قيمتها من حساب تلك البطاقات الإئتمانية المستولى عليها. بعد تقنين الإجراءات تمكن المقدم إسماعيل متولى، والرائد سمير البابلى من ضبط المذكور وعثر بمسكنه على عدد (7) بطاقات ائتمان باسم المتهم يستخدمها فى تخليق بيانات بطاقات دفع إلكترونى بالأسلوب الإجرامى المشار إليه وكمية من فواتير استلام لأجهزة إلكترونية وشراء برامج قرصنة من على شبكة الإنترنت وعدد (2) جهاز تابلت، (2) حاسب آلى "لاب توب"، كاميرا تصوير حديثة، هاتف محمول من متحصلات نشاطه الإجرامى وعدد (2) حاسب آلى "لاب توب"، كاميرا تصوير فوتوغرافى حديثة من متحصلات نشاطه وجهاز كمبيوتر بمشتملاته بفحصه فنياً تبين أنه يحوى العديد من الملفات بها الآلاف من أرقام بطاقات الدفع الإلكترونى (الاسم - الرقم – عنوان صاحب البطاقة – الرقم السرى) لعملاء بنوك أجنبية، وكم هائل من بيانات بطاقات دفع إلكترونى لعملاء "بعض البنوك المصرية " وبرامج لتخليق أرقام بطاقات دفع إلكترونى. بمواجهة المتهم أقر بنشاطه المشار إليه.. وجار مخاطبة البنوك العاملة بالبلاد ببيانات البطاقات المضبوطة والمستخدمة للوقوف على حجم نشاط المتهم. باشرت نيابة مدينة نصر التحقيقات وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
