تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أخطر هاكرز "مصري الجنسية" يقوم بتخليق أرقام بطاقات الدفع الالكتروني المنسوبة للعديد من البنوك المصرية واستخدامها في عمليات شراء من خلال مواقع التسوق الإلكتروني على شبكة الانترنت. كانت البلاغات، تعددت أمام اللواء نجاح فوزى مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسؤولي بعض البنوك العاملة بالبلاد عن رصد العديد من عمليات شراء بضائع وأجهزة كهربائية من خلال مواقع التسوق على شبكة الإنترنت الدولية باستخدام بيانات بطاقات ائتمانية تخص بعض عملاء تلك البنوك والذين اعترضوا على تلك العمليات. تم تشكل فريق بحث بإشراف اللواء محمد قاسم، نائب المدير العام وبرئاسة العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير حيث أسفرت التحريات عن أن وراء تلك الوقائع عبدالحميد مصطفى عبدالحميد جمجوم 40 عامًا، حاصل على بكالوريوس فنون تطبيقية ومقيم زهراء مدينة نصر، وهارب في " 3 " قضايا شيكات. تيبن أن المتهم، استغل مهارته الفائقة في استخدام الحاسب الآلي واتبع أسلوبا مبتكرًا "معروف عالميًا باسم تخليق أرقام بطاقات دفع إلكتروني من رقم بطاقة صحيحة" وتمكن من خلال ذلك من تخليق بيانات بطاقات دفع إلكتروني لعملاء بعض البنوك المصرية وبعض البنوك الأجنبية، وأجرى عمليات شراء لأجهزة كمبيوتر نقال وهواتف محمولة وأجهزة تابلت من مواقع شركات التسوق الإلكتروني تلك الشركات على شبكة الإنترنت وتم خصم قيمتها من حساب تلك البطاقات الائتمانية المستولى عليها. بعد تقنين الإجراءات، تمكن المقدم إسماعيل متولي، والرائد سمير البابلي من ضبط المذكور، وعثر بمسكنه على 7 بطاقات ائتمان باسم المتهم يستخدمها في تخليق بيانات بطاقات دفع إلكتروني بالأسلوب الإجرامي المشار إليه، وكمية من فواتير استلام لأجهزة إلكترونية وشراء برامج قرصنة من على شبكة الإنترنت، وجهازي تابلت، وجهازي حاسب آالي "لاب توب"، كاميرا تصوير حديثة، وهاتف محمول من متحصلات نشاطه الإجرامي، وجهاز كمبيوتر بمشتملاته بفحصه فنيًا تبين أنه يحوي العديد من الملفات بها الآلاف من أرقام بطاقات الدفع الإلكتروني (الاسم الرقم عنوان صاحب البطاقة الرقم السري) لعملاء بنوك أجنبية، وكم هائل من بيانات بطاقات دفع إلكتروني لعملاء "بعض البنوك المصرية" وبرامج لتخليق أرقام بطاقات دفع إلكتروني. بمواجهة المتهم، أقر بنشاطه، وتقوم حاليا مباحث الأموال العامة بمخاطبة البنوك العاملة بالبلاد ببيانات البطاقات المضبوطة والمستخدمة للوقوف على حجم نشاط المتهم. باشرت نيابة مدينة نصر، التحقيقات وقررت حبس المتهم على ذمة التحقيق.
