تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط اخطر هاكرز (مصرى) يقوم بتخليق أرقام بطاقات الدفع الالكترونى المنسوبة للعديد من البنوك المصرية واستخدامها فى عمليات شراء من خلال مواقع التسوق الإلكترونى على شبكة الانترنت وأمرت نيابة مدينة نصر حبس المتهم على ذمة التحقيق. تعددت البلاغات أمام اللواء نجاح فوزى مساعد الوزير ومدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولى بعض البنوك العاملة بالبلاد عن رصد العديد من عمليات شراء بضائع وأجهزة كهربائية من خلال مواقع التسوق على شبكة الإنترنت الدولية باستخدام بيانات بطاقات ائتمانية تخص بعض من العملاء . تم تشكل فريق بحث بإشراف اللواء محمد قاسم نائب المدير العام وبرئاسة العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير حيث أسفرت التحريات عن أن وراء تلك الوقائع عبد الحميد مصطفى عبد الحميد جمجوم 38 عاما حاصل على بكالوريوس فنون تطبيقية ومقيم زهراء مدينة نصر ومحكوم عليه هارب فى " 3 " قضايا شيكات بلغت إجمالية عاماً حيث استغل مهارته الفائقة فى استخدام الحاسب الآلى وأتبع أسلوب مبتكر "معروف عالمياً باسم تخليق أرقام بطاقات دفع إلكترونى من رقم بطاقة صحيحة" وتمكن من خلال ذلك من تخليق بيانات بطاقات دفع إلكترونى لعملاء بعض البنوك المصرية وبعض البنوك الأجنبية وقام بإجراء عمليات شراء لأجهزة كمبيوتر نقال وهواتف محمولة وأجهزة تابلت من مواقع شركات التسوق الألكترونى تلك الشركات على شبكة الإنترنت وتم خصم قيمتها من حساب تلك البطاقات الائتمانية المستولى عليها. وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم إسماعيل متولى والرائد سمير البابلى من ضبطه وعثر بمسكنة على 7 بطاقات ائتمان باسم المتهم يستخدمها فى تخليق بيانات بطاقات دفع إلكترونى بالأسلوب الإجرامي المشار إليه، كمية من فواتير استلام لأجهزة إلكترونية وشراء برامج قرصنة من على شبكة الإنترنت ، جهازين تابلت ، 4 أجهزة حاسب الى "لاب توب"، كاميراتين تصوير حديثة، هاتف محمول من متحصلات نشاطه الإجرامي،جهاز كمبيوتر بمشتملاته بفحصه فنياً تبين أنه يحوى العديد من الملفات بها الآلاف من أرقام بطاقات الدفع الإلكتروني ( الاسم - الرقم – عنوان صاحب البطاقة – الرقم السرى ) لعملاء بنوك أجنبية، وكم هائل من بيانات بطاقات دفع إلكتروني لعملاء "بعض البنوك المصرية " وبرامج لتخليق أرقام بطاقات دفع إلكتروني. وبمواجهة المتهم اقر بنشاطه الإجرامى وجار مخاطبة البنوك العاملة بالبلاد ببيانات البطاقات المضبوطة والمستخدمة للوقوف على حجم نشاط المتهم .
