قال وزير القوى العاملة والهجرة كمال أبو عيطة، إننا فى أمس الحاجة إلى تشريعات عمل تضمن التوازن بين العمال ورجال الأعمال، وتضع أُطر واضحة لعلاقات العمال يتم الحفاظ فيها على حقوقهم ومصالح أصحاب الأعمال هذا التوازن الذى يمكن أن يلعب دورا مستقبليا لعلاقات العمل فى مصر، مما يتيح الفرصة لنمو اقتصادى مأمول، بعد انقضاء المرحلة الأولى من خارطة الطريق، التى ستبدأ خلال الأيام القادمة بالاستفتاء على الدستور والتى تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية. جاء ذلك فى كلمته الافتتاحية فى الملتقى الأول للحوار المجتمعى حول قانون العمل الجديد والذى عقد أمس بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بالتعاون مع مؤسسة البيت العربى لحقوق الإنسان. حضر الحوار خبراء التشريعات الاجتماعية وخبراء قانونون ونشطاء حقوقيون ونقابيون أبرزهم المستشار عزت البندارى نائب رئيس محكمة النقض ووزير القوى العاملة الأسبق رفعت حسن وأحمد هيبة الخبير بعلاقات العمل، ناهد العشرى وكيل اول وزارة القوى العاملة وعضو اللجنة التشريعية. وأوضح أبو عيطة، أن ما تمر به مصر الآن من متغير على الصعيد السياسى والاجتماعى خاصة بعد انتهاء لجنة الخمسين من صياغة الدستور والذى يضمن حقوق العمال والفلاحين بشكل كبير يضع أمام المشرع لأى قانون جديد أن يتمسك ويفعل تلك الحقوق من خلال قوانين تضمنها وتفعلها على صعيد حياة المواطنين. وشدد أبو عيطة، أن قانون العمل من أهم القوانين التى يمكن أن تسن فى اى بلد فى العالم لما يحمله من خصوصية العلاقة الاجتماعية والاقتصادية بين مواطنين البلد الواحد يحافظ ويحمى حقوق الجميع ويتيح الفرص أمام أبناء ذلك الوطن لخلق فرص متكافئة فى هذا الإطار كان يجب ان نتمسك بضرورة الحوار المجتمعى والتوافق عليه بين أطراف العمل الثلاثة الدولة والعمال ورجال الأعمال قبل إصداره لهذا نحاول اليوم البدء فى طرح المسودة الأولى للقانون على خبراء وقامات مصر القانونية ليطرحوا وجه نظرهم فى تلك المسودة قبيل طرحها للحوار المجتمعى الواسع. ومن جانبه، أكد عبد الحميد بلال رئيس اللجنة التشريعية بالوزارة، أن قانون العمل الجديد هو ثمرة جهود مبذولة قرابة العامين منذ عهد وزير القوى العاملة السابق ووزير التضامن الحالى أحمد البرعى تماشيا مع مطالب ثورة 25 من يناير وتحقيقا لفكرة العدالة الاجتماعية والتى تعد جوهر التحول الديمقراطى لبلد مثل مصر. وأوضح بلال، أن القانون جاء فى فلسفته متفقا مع المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى وقعت عليها مصر منذ الستينات، مشيراً إلى أن القانون الذى بلغت عدد مواده 265 مادة من أهم القوانين التى تمس الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى أى مجتمع حديث، وهو يستمد أهميته من أهمية العمل كقيمة إنسانية واجتماعية واقتصادية. مشيرا إلى أنه بفضل العمل فى حجمه ونوعيته وتنظيمه استطاعت المجتمعات المختلفة أن تطوع الطبيعة والعلوم لخدمتها وأن تصل إلى درجات مختلفة من الثروات والدخول، تتفاوت بقدر جهد العمل المبذول وحسن أدائه وحسن تنظيمه. وشدد بلال أن قانون العمل ينظم قطاعًا هامًا من الأعمال هو قطاع العمل التابع، وهو يهم بالتالى قطاعًا عريضًا ومؤثرًا من أبناء الشعب وهو قطاع العمال بالمعنى الواسع، أى كل من ارتبط بعقد عمل سواء كان عملاً ماديًا أو ذهنيًّا، وهو قطاع هام من الناحية الاقتصادية حيث يمثل هذا العمل مركزًا هامًا وحاسمًا فى البنية الاقتصادية للمجتمع. وأوضح بلال إن أى مشروع قانون يتصدى لتنظيم علاقات العمل لابد أن يأخذ فى الاعتبار الجوانب الاجتماعية المختلفة والمتنوعة لمشكلة العمل والعمالة، سواء فى انعكاساتها الاقتصادية أو الاجتماعية أو الإنسانية أو السياسية ومن الحقائق المؤكدة أن القانون يجب أن يعبر عن الواقع الفعلى للمجتمع الذى ينظم علاقاته ويحكم روابطه، وإلا أصبح مجرد شعارات مرفوعة بلا تطبيق، أو آمال منشودة بلا تحقيق. وعلى صعيد متصل أوضح مجدى عبد الفتاح المدير التنفيذى للبيت العربى لحقوق الإنسان، أن التعاون مع وزارة القوى العاملة لانجاز الحوار الاجتماعى لقانون العمل الجديد من أهم أولويات المؤسسة والتى تسعى جاهدة للتعاون مع جميع المؤسسات والهيئات المجتمعية والحكومية فى إطار تفعيل دور المجتمع المدنى للمساهمة فى بناء مجتمع ديمقراطى حر يستطيع أن يصنع مستقبله بنفسه مشدد ان العلاقة القديمة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى والتى كانت تعتبرها فى مصاف المعارضة هو أمر مغلوط ولا يمكن أن يستمر بعد الثورة وأوضح عبد الفتاح أن دور المجتمع المدنى محايد وغير منحاز سوى الوصول إلى الارتقاء بحقوق الإنسان ومشاركة عناصر المجتمع بما فيها مؤسسات الدولة لتحقيق تلك الغاية.
