قال وزير القوي العاملة والهجرة كمال أبو عيطة إننا في أمس الحاجة إلى تشريعات عمل تضمن التوازن بين العمال، ورجال الأعمال، وتضع أسسًا واضحة لعلاقات العمال، ويتم الحفاظ فيها على حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال في نفس التوقيت. جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة القوى العاملة والهجرة اليوم الأربعاء، عن لقاء الوزير في الملتقى الأول للحوار المجتمعى حول قانون العمل الجديد. وأوضح الوزير أن التوازن بين العمال، ورجال الأعمال سيلعب دورا مستقبليا لعلاقات العمل في مصر مما يتيح الفرصة لنمو اقتصادي مأمول بعد انقضاء المرحلة الأولى من خارطة الطريق التي ستبدأ خلال الأيام القادمة بالاستفتاء علي الدستور، والتي تعمل علي تحقيق العدالة الاجتماعية. وأوضح أبو عيطة أن ما تمر به مصر الأن من متغير على الصعيد السياسي والاجتماعي خاصة بعد انتهاء لجنة الخمسين من صياغة الدستور، والذي يضمن حقوق العمال والفلاحين بشكل كبير يضع أمام المشرع لأي قانون جديد أن يتمسك ويفعل تلك الحقوق من خلال قوانين تضمنها وتفعلها على صعيد حياة المواطنين. وشدد أبو عيطة على أن قانون العمل من أهم القوانين التي يمكن أن تسن في أي بلد في العالم لما يحمله من خصوصية العلاقة الاجتماعية، والاقتصادية بين مواطنين البلد الواحد يحافظ ويحمي حقوق الجميع ويتيح الفرص أمام أبناء الوطن لخلق فرص متكافئة في هذا الإطار، موضحا أنه كان يجب أن نتمسك بضرورة الحوار المجتمعي والتوافق عليه بين أطراف العمل الثلاثة الدولة، والعمال، ورجال الأعمال قبل إصداره، مشيرا أنه لهذا نحاول اليوم البدء في طرح المسودة الأولى للقانون على خبراء وقامات مصر القانونية ليطرحوا وجه نظرهم في تلك المسودة قبيل طرحها للحوار المجتمعي الواسع. ومن جانبه، أكد عبد الحميد بلال رئيس اللجنة التشريعية بالوزارة أن قانون العمل الجديد هو ثمرة جهود مبذولة قرابة العامين منذ عهد وزير القوى العاملة السابق، ووزير التضامن الحالي أحمد البرعي تماشيا مع مطالب ثورة 25 من يناير، وتحقيقا لفكرة العدالة الاجتماعية، والتي تعد جوهر التحول الديمقراطي لبلد مثل مصر.
