قال وزير القوي العاملة والهجرة كمال ابو عيطة اننا في امس الحاجة الي تشريعات عمل تضمن التوازن بين العمال ورجال الاعمال وتضع أطور واضحة لعلاقات العمال يتم الحفاظ فيها علي حقوق العمال ومصالح اصحاب الاعمال هذا التوازن الذي يمكن أن يلعب دورا مستقبليا لعلاقات العمل في مصر مما يتيح الفرصة لنمو اقتصادي مأمول بعد انقضاء المرحلة الاولي من خارطة الطريق التي ستبدأ خلال الايام القادمة بالاستفتاء علي دستور الدولة الوطنية المصرية الحديثة والتي تعمل علي تحقيقي العدالة الاجتماعية. جاء ذلك في كلمته الاقتتاحيه في الملتقي الاول للحوار المجتمعي حول قانون العمل الجديد والذي عقد امس بإحدي الفنادق الكبري بالقاهرة بالتعاون مع مؤسسة البيت العربي لحقوق الانسان وبحضور نخبة من خبراء التشريعات الاجتماعية وخبراء قانونين ونشطاء حقوقيين ونقابين ابرزهم المستشار عزت البنداري نائب رئيس محكمه النقض ووزير القوي العامله الاسبق رفعت حسن واحمد هيبه الخبير بعلاقات العمل، ناهد العشري وكيل اول وزارة القوي العامله وعضو اللجنه التشريعيه وأوضح ابو عيطة ان ما تمر به مصر الأن من متغير علي الصعيد السياسي والاجتماعي خاصة بعد انتهاء لجنة الخمسين من صياغة الدستور والذي يضمن حقوق العمال والفلاحين بشكل كبير يضع امام المشرع لأي قانون جديد ان يتمسك ويفعل تلك الحقوق من خلال قوانين تضمنها وتفعلها علي صعيد حياة المواطنين . وشدد ابو عيطة ان قانون العمل من اهم القوانين التي يمكن ان تسن في اي بلد في العالم لما يحمله من خصوصية العلاقة الاجتماعية والاقتصادية بين مواطنين البلد الواحد يحافظ ويحمي حقوق الجميع ويتيح الفرص امام ابناء ذلك الوطن لخلق فرص متكافئة في هذا الاطار كان يجب ان نتمسك بضرورة الحوار المجتمعي والتوافق عليه بين اطراف العمل الثلاثة الدولة والعمال ورجال الاعمال قبل اصداره لهذا نحاول اليوم البدء في طرح المسودة الاولي للقانون علي خبراء وقامات مصر القانونية ليطرحوا وجه نظرهم في تلك المسودة قبيل طرحها للحوار المجتمعي الواسع. ومن جانبه اكد عبد الحميد بلال رئيس اللجنة التشريعية بالوزارة ان قانون العمل الجديد هو ثمرة جهود مبذولة قرابة العامين منذ عهد وزير القوي العاملة السابق ووزير التضامن الحالي احمد البرعي تماشيا مع مطالب ثورة 25 من يناير وتحقيقا لفكرة العدالة الاجتماعية والتي تعد جوهر التحول الديمقراطي لبلد مثل مصر وأوضح بلال ان القانون جاء في فلسفته متفقا مع المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي وقعت عليها مصر منذ الستينات مشيرا الي ان القانون الذي بلغت عدد مواده 265 مادة من أهم القوانين التي تمس الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في أي مجتمع حديث وهو يستمد أهميته من أهمية العمل كقيمة إنسانية واجتماعية واقتصادية. مشيرا الي انه بفضل العمل في حجمه ونوعيته وتنظيمه استطاعت المجتمعات المختلفة أن تطوع الطبيعة والعلوم لخدمتها وأن تصل إلي درجات مختلفة من الثروات والدخول، تتفاوت بقدر جهد العمل المبذول وحسن أدائه وحسن تنظيمه. وشدد بلال ان قانون العمل ينظم قطاعًا هامًا من الأعمال هو قطاع العمل التابع، وهو يهم بالتالي قطاعًا عريضًا ومؤثرًا من أبناء الشعب هو قطاع العمال بالمعني الواسع، أي كل من ارتبط بعقد عمل سواء كان عملاً ماديًا أو ذهنيًّا، وهو قطاع هام من الناحية الاقتصادية حيث يمثل هذا العمل مركزًا هامًا وحاسمًا في البنية الاقتصادية للمجتمع. واضح بلال إن أي مشروع قانون يتصدي لتنظيم علاقات العمل لابد أن يأخذ في الاعتبار الجوانب الاجتماعية المختلفة والمتنوعة لمشكلة العمل والعمالة، سواء في انعكاساتها الاقتصادية أو الاجتماعية أو الإنسانية أو السياسية ومن الحقائق المؤكدة أن القانون يجب أن يعبر عن الواقع الفعلي للمجتمع الذي ينظم علاقاته ويحكم روابطه، وإلا أصبح مجرد شعارات مرفوعة بلا تطبيق، أو آمال منشودة بلا تحقيق. وعلي صعيد متصل اوضح مجدي عبد الفتاح المدير التنفيذي للبيت العربي لحقوق الانسان ان التعاون مع وزارة القوي العاملة لانجاز الحوار الاجتماعي لقانون العمل الجديد من اهم اولويات المؤسسة والتي تسعي جاهدة للتعاون مع جميع المؤسسات والهيئات المجتمعية والحكومية في اطار تفعيل دور المجتمع المدني للمساهمة في بناء مجتمع ديمقراطي حر يستطيع ان يصنع مستقبله بنفسه مشدد ان العلاقة القديمة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والتي كانت تعتبرها في مصاف المعارضة هو امر مغلوط ولا يمكن ان يستمر بعد الثورة وأوضح عبد الفتاح ان دور المجتمع المدني محايد وغير منحاز سوي الوصول الي الارتقاء بحقوق الانسان ومشاركة عناصر المجتمع بما فيها مؤسسات الدولة لتحقيق تلك الغاية.
