ستاندرد آند بورز تقلل من آمال الحكومة الإيطالية بتحقيق نمو اقتصادى

قللت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتمانى يوم الجمعة، من آمال الحكومة الإيطالية بانتشال البلاد من دائرة الركود قائلة إن ثالث أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو سيتجه إلى تحقيق نمو أقل من نصف المعدل الذى تتوقعه السلطات.
وكان رئيس الوزراء إنريكو ليتا يروج لأنباء عن توقف الناتج المحلى الإجمالى عن الانكماش فى الربع الثالث من العام الجارى باعتباره نهاية لركود طويل بشكل قياسى، ويتوقع ائتلافه الحكومى الكبير أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى بمعدل 1% العام القادم.
لكن ستاندرد آند بورز قدرت بأن الناتج الإيطالى لن ينمو إلا بمعدل 0.4% العام القادم و0.9% فى العام التالى له.
وقالت وزارة الاقتصاد الإيطالية إن "جميع معاهد الاستطلاع تقلل من شأن" السياسات الحكومية الرامية لتعزيز النمو، مثل قرار التخلص من ديون القطاع العام للشركات الخاصة وهو قرار من المقرر أن يملأ خزائنها بعشرات المليارات من اليورو.
وحذرت "ستاندرد آند بورز" من أن الأداء الاقتصادى الضعيف "يمكن أن يمنع الحكومة" من الوفاء بالتزاماتها حيال الاتحاد الأوروبى فى خفض نسبة الدين القياسية إلى الناتج المحلى الإجمالى من مستوياتها القياسية الحالية البالغة أكثر من 130%.
ويمكن أن يتسبب ذلك فى حدوث مواجهة بين سلطات الاتحاد الأوروبى فى بروكسل وليتا الذى يواجه الاحتجاجات المتصاعدة فى الشوارع من قبل مواطنين ضجروا من الأزمة، وأصبح يتحدث مؤخرا ضد "آيات الله للتقشف" بالاتحاد الأوروبى فى إشارة للمؤيدين المتشددين لإجراءات التقشف.
وبشكل منفصل، قال البنك المركزى الإيطالى إن الدين العام وصل إلى ذروة جديدة فى أكتوبر عندما بلغ 085.2 تريليون يورو مقابل 1.989 تريليون يورو فى نهاية العام الماضى.
وأكدت ستاندرد آند بورز أن التصنيف الائتمانى طويل الأجل لإيطاليا البالغ "بى بى بى" وهو رابع أعلى تصنيف فى سجلها ويشير إلى "قدرة ملائمة للوفاء بالالتزامات المالية، لكنها معرضة بشكل أكثر لظروف اقتصادية معاكسة".
غير أنها قالت إن التوقعات لا تزال سلبية ما يعنى أنها معرضة لاحتمال "واحد على الأقل من بين ثلاثة احتمالات" لخفض تصنيفها الائتمانى بمقدار درجة واحدة أو أكثر خلال الأثنى عشر شهرا القادمة.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أنه "يمكن خفض التصنيف إذا ما خلصنا بوجه خاص إلى أن الحكومة لا تستطيع تنفيذ السياسات التى ستسهم فى استعادة النمو ومنع تدهور مؤشرات الدين إلى مستوى يتجاوز توقعاتنا الحالية".