وضعت وكالة التصنيف الائتمانى العالمية (موديز) الاتحاد الأسبانى لبنوك الادخار إلى جانب ثمانية بنوك أسبانية أخرى قيد المراجعة مع توقعات سلبية على خلفية تدهور حالة سوق العقارات فى البلاد وحالة الضعف العام الذى يشهده الاقتصاد الأسبانى، وهو ما يعنى احتمال تخفيض تصنيف البنوك الأسبانية الائتمانى قريبًا- حسب تقرير لوكالة كونا. وتوقعت موديز، أن يواصل سوق العقارات فى أسبانيا حالة التراجع التى بدأت منذ عدة شهور، مشيرة فى الوقت نفسه إلى أن استمرار تباطؤ النمو الاقتصادى الأسبانى والمخاوف من وقوعه فى حالة ركود جديد من شأنه التأثير على قدرة المصارف على تعزيز أرباحها. ومن جانبها، كانت وكالة التصنيف الائتمانى (ستاندرد آند بورز) العالمية هددت الأسبوع الماضى بخفض تصنيف 15 مصرفاً ومؤسسة مالية أسبانية منها بنك (سانتاندير) و(بى بى فى أ) و(كايشا) وفروعها الرئيسية على خلفية استمرار أزمة الديون فى منطقة اليورو. وأعلن بنك (بى بى فى ا) ثانى أكبر بنوك أسبانيا توقعاته باستمرار تباطؤ نمو الاقتصاد الأسبانى خلال الربع الأخير من العام الجارى محذراً من احتمال الوقوع فى مرحلة ركود اقتصادى جديدة، لاسيما فى ضوء البيانات التى نشرها بنك أسبانيا المركزى والتى تفيد بركود الاقتصاد الأسبانى خلال الربع الثالث من العام الجارى. يذكر أن الاقتصاد الأسبانى كان حقق نمواً قدره 0.2% من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد خلال الربع الثانى ليستقر معدل النمو السنوى للبلاد عند 0.8% من الناتج المحلى الإجمالى.