قال وزير التخطيط المصرى أشرف العربى، اليوم الأربعاء، إن بلاده تسعى للانتهاء من ضخ نحو 53.7 مليار جنيه (7.8 مليار دولار) لتحفيز اقتصادها المنهك قبل نهاية يونيو 2014. وسيكون ضخ الأموال من خلال حزمتى تحفيز بدأت مصر بالفعل فى صرف الأولى منها، وتبلغ قيمتها 29.7 مليار جنيه. وتبلغ الحزمة الثانية 24 مليار جنيه، ومن المقرر إعلان تفاصيلها فى يناير المقبل. وتوجه مصر أموال التحفيز لأعمال البنية التحتية فى البلاد من بناء سكك حديدية وطرق وجسور ومحطات لمعالجة مياه الشرب والصرف الصحى، إلى جانب توسيع شبكة مترو الأنفاق بالقاهرة، وإدخال تحسينات على شبكة المواصلات فى المدينة وزيادة عدد وحدات الإسكان. وقال العربى لرويترز- على هامش الملتقى العربى للاستثمار فى الكويت- اليوم، "حزمة التحفيز الثانية ستسير بالتوازى طبعا مع الأولى ويجب الانتهاء من صرفهما قبل 30 يونيو 2014. وتسعى الحكومة المؤقتة فى مصر جاهدة، من خلال خطط التحفيز لتعزيز الثقة فى الاقتصاد الذى عصفت به الاضطرابات السياسية على مدى نحو ثلاث سنوات منذ انتفاضة شعبية أطاحت بحسنى مبارك عام 2011. وفى نوفمبر قال وزير المالية أحمد جلال، إن الحكومة المصرية تعتزم إطلاق حزمة تحفيز ثانية قدرها نحو 24 مليار جنيه قبل نهاية العام الحالى. وكان العربى قد قال السبت الماضى، إن حكومته صرفت حتى الآن سبعة مليارات جنيه فقط من قيمة الحزمة الأولى. وأبلغ العربى رويترز اليوم فى الكويت، أن النمو الاقتصادى لبلاده شهد تباطؤا وضعفا فى الربع الأول من السنة المالية الحالية (يوليو- سبتمبر)، بسبب الأوضاع السياسية والأمنية بعد 30 يونيو. وتعانى مصر من العنف منذ قرار الجيش عزل الرئيس محمد مرسى المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين فى يوليو تموز والإعلان عن خطة لانتخابات جديدة. وقال العربى، إن النمو الاقتصادى خلال الربع الأول "سيقل كثيرا عن 2%، لكنه سيكون أعلى من 1%. ولسنوات بلغ معدل النمو الاقتصادى فى مصر 7% قبل الإطاحة بمبارك فى انتفاضة عام 2011. وقال رئيس الوزراء المصرى حازم الببلاوى الأسبوع الماضى إن مصر تريد الوصول بالنمو إلى 3.5% بنهاية السنة المالية 2013-2014. وأظهر استطلاع أجرته رويترز فى أكتوبر أن الاقتصاد المصرى سينمو 2.6% فقط فى السنة المالية التى ستنتهى فى يونيو. وقال العربى، إنه لكى تنهض بلاده وتتقدم تحتاج إلى استثمارات خاصة بقيمة 500 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.
