شارك الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية ورئيس لجنة السياسات النقدية والمالية بصندوق النقد الدولى فى أعمال قمة مجموعة العشرين التى عقدت اليوم فى مدينة "بيتسبرج" بالولايات المتحدةالأمريكية برئاسة الرئيس الأمريكى باراك أوباما وتختتم غداً الجمعة. وصرح غالى بأن الاجتماعات ناقشت تداعيات الأزمة المالية العالمية على تراجع معدلات النمو الاقتصادى العالمى خلال العام الماضى، وأثر الحزم المالية الضخمة التى نفذتها دول مجموعة العشرين على تعافى الاقتصاد العالمى خلال عام 2010، مع استمرار المعدلات المرتفعة للبطالة، الأمر الذى من شأنه أن يؤدى إلى تفاقم المشكلات الاجتماعية، خاصة فى الدول النامية وذات الدخول المنخفضة التى لا تملك شبكات حماية اجتماعية، وذلك فى ظل تتابع الأزمات الاقتصادية التى أصابت هذه الدول بدءاً من ارتفاع أسعار الوقود والسلع الزراعية ونهاية بالأزمة المالية والجفاف الذى تعانى منه مؤخراً دول شرق أفريقيا، وتشير آخر الإحصاءات إلى أن أكثر من 90 مليون نسمة أصبحوا يعيشون تحت خط الفقر بسبب هذه الأزمات المتتالية، بزيادة 50 مليون نسمة عن ما قبل الأزمة العالمية. واستعرض غالى فى كلمته دور لجنة السياسات بصندوق النقد فى تنسيق السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية الدولية فى الأجل القصير من أجل الخروج من الأزمة والعمل على تعافى الاقتصاد العالمى ورفع المعاناة عن الدول النامية وذات الدخول المنخفضة. وأشار غالى إلى أهمية الاستمرار فى توفير الأدوات والموارد المالية المتاحة للصندوق والتى تمكنه من توفير السيولة الفورية من خلال الإقراض الميسر للدول ذات الدخول المنخفضة، مؤكداً أهمية استمرار تنسيق السياسات الاقتصادية العالمية فى الأجل الطويل للمحافظة على ضمان استقرار الاقتصاد العالمى وعدم تكرار الأزمة المالية فى المستقبل لأنها تؤثر على الدول الغنية والفقيرة أيضاً، حيث خسرت الدول النامية بسبب الأزمة ما يقرب من 750 مليار دولار منها 50 مليار دولار فى غرب أفريقيا فقط. وأشار إلى أن مصادر تأثر الدول النامية بالأزمة المالية العالمية - بالرغم من أنها ليست لها يد فيها – جاءت من الانخفاض الحاد فى الصادرات، خاصة الصادرات البترولية والسلعية وتحويلات العاملين بالخارج والاستثمار الأجنبى المباشر، خاصة فى قطاعى السياحة والعقارات. وأكد غالى أن تعافى الدول الكبرى لن يكون كافياً لاستعادة الاقتصاد العالمى لسابق معدلات نموه، ولذا فإن السياسات المالية والنقدية يجب أن تشمل الدول النامية أيضاً، ولكنه شدد على أن الكثير من هذه الدول تعانى من ارتفاع عجز موازناتها الأمر الذى يمنعها من تنفيذ حزمة مالية ضخمة لتحفيز النمو الاقتصادى، ولكن هذه الدول يقع عليها عبء إصلاح سياساتها الاقتصادية من الآن حتى تستطيع درء تداعيات أى أزمة اقتصادية فى المستقبل بصورة أفضل. ومن ناحية أخرى شدد دومينيك شتراوس الرئيس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على أهمية استمرار تنفيذ سياسات التحفيز الاقتصادى وحذر من التراجع عنها حتى يتم التأكد من استدامة معدلات النمو، وحتى يتم الانتهاء من وضع القواعد الرقابية الجديدة على الأسواق المالية وإعادة هيكلة القطاع المصرفى، مشيراً إلى بطء تنفيذ هذه الإصلاحات، إلا أن وزير الخزانة الأمريكى أكد أهمية بدء صياغة إستراتيجية لانسحاب الحكومات تدريجياً من تمويل حزم التحفيز المالية ودعم المؤسسات المالية الهشة التى تأثرت من الأزمة، خاصة وأن المؤشرات الأولية تؤكد استجابة الاقتصاد العالمى للسياسات التحفيزية، حيث من المتوقع أن تزيد معدلات النمو الاقتصادى فى الربع الأخير من عام 2009 ، مقابل سابق التوقع باستعادة النشاط الاقتصادى للنمو الإيجابى خلال الربع الأول من 2010.
