أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية عن بدء عمل منظومة التصديق الإلكترونى الحكومى يوم الأحد المقبل، بهدف تحقيق أقصى درجات الحماية للمستندات الحكومية، والتأكد من صحة المستندات المتداولة إلكترونيا ومنع تزويرها. وقال د. غالى إن التوقيع الإلكترونى الحكومى سيكون ملزما قانونيا على الشخص الذى يعمل بالحكومة المصرية حيث توفر منظومة التصديق الإلكترونى الحكومية وسائل تحديد هوية الشخص الموقع على تلك المستندات وتاريخ التوقيع ومدى مصداقيتها وحقوق الموقع ومسئولياته عن هذه المستندات والوثائق أمام القانون والمحاكم المصرية كما جاء بقانون التوقيع الإلكترونى رقم (15) لسنة 2004م. وأضاف أن المشروع ينفذ بالتعاون بين وزارات المالية والداخلية والعدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية الإدارية ومجلس الدفاع الوطنى. وأكد د. غالى أنه ولأول مرة فى تاريخ الحكومة المصرية "أصبح لدينا هذه المنظومة الإلكترونية لتحويل نشاطات وأعمال الحكومة المصرية إلى نشاطات إلكترونية عبر شبكات الاتصالات المحلية وشبكة الإنترنت الدولية ليتحقق لأفراد الحكومة المصرية ولأول مرة السرعة العالية فى الأداء وتنفيذ أعمالهم لحظيا من أى مكان يتواجدون فيه سواء من مكاتبهم أو خارجها .. من مصر أو بالخارج.. مع الاحتفاظ بسرية أعمالهم وحقوقهم بضمان الحكومة المصرية والقانون المصرى ووزارة المالية متمثلة فى سلطة التصديق الإلكترونى الحكوميةGov-CA". وأوضح د. غالى بأنه تم الانتهاء من تجارب التشغيل واختبارات الجودة للمركز الرئيسى لسلطة التصديق الإلكترونى الحكوميةGovernment PKI Trust Centre بوزارة المالية والذى انتهت شركة سيمنس العالمية من إنشائه فى أبريل الماضى، ومنذ ذلك التاريخ تقوم وزارة المالية وكوادرها بسلطة التصديق الإلكترونى الحكومى Gov-CA بتنفيذ مجموعه من اختبارات الجودة اللازمة للتأكد من استقرار أنظمة المركز وقدرتها على تحمل واستيعاب أنشطة الحكومة المصرية عند التشغيل الفعلى للمشروع. وحول المستفيدين من منظومة التصديق الإلكترونى الحكومية أوضح د.غالى أن خدمات المنظومة سيستفيد منها أكثر من 5 ملايين موظف يعملون بالحكومة المصرية والجهاز الإدارى للدولة، وكذلك البنك المركزى المصرى، بخلاف شرائح أخرى من المجتمع سوف تستفيد من تفعيل هذه المنظومة الهامة بالحكومة المصرية وتعاملاتها وعلى سبيل المثال فى مجال البورصة والتجارة الإلكترونية والبنوك التجارية والمجتمع الضريبى والمستوردين والمصدرين وأصحاب المعاشات. وأضاف د. غالى أن وزارة المالية ستقوم خلال الأسابيع القليلة القادمة بوضع خطة لنشر منظومة التصديق الإلكترونى الحكومية بكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ووضع الآليات اللازمة لتحقيق ذلك على مراحل متتابعة ووضع الاستراتيجيات والخطط طويلة الأجل لخدمات سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية والتى تضمن تفعيلها وامتدادها لتشمل كافة التطبيقات بالحكومة المصرية، بالإضافة إلى استكشاف الفرص المتاحة للنمو فى المشروع Gov-CA مع وضع المعايير والضوابط القياسية الخاصة بأمن وسرية المعلومات بالتنسيق مع مجلس الدفاع الوطنى وأسلوب وآليات العمل التى يجب أن تتبعها هذه الكيانات الحكومية العاملة مع Gov-CA. وقال د. غالى، إنه فى إطار تطبيق منظومة التصديق الإلكترونى الحكومية فسيتم خلال الأيام القليلة المقبلة تفعيل سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية Gov-CA مع مشروع المدفوعات الحكومية وربطه بالبنك المركزى المصرى ليكون أول التطبيقات الحكومية الهامة لسلطة التصديق الإلكترونى الحكومية بالتعاون مع البنك المركزى المصرى والتى يمثل المرحلة الأولى من تفعيل المشروع الرائد فى مجال دفع المرتبات والمعاشات ومستحقات الموردين لدى الحكومة وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية إلكترونيا، مما يساعد على زيادة التدفقات النقدية والتى تقوم بتنفيذه شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance المملوكة لبنك الاستثمار القومى تحت إشراف وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية.
