أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، عن إطلاق منظومة التصديق الإلكترونى الحكومى من الأحد المقبل، موضحاً أنه أول مشروع من نوعه فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا. وأكد، فى بيان صحفى أصدره أمس، أن المشروع الذى استغرق تنفيذه 3 سنوات يحقق أقصى درجات الحماية للمستندات الحكومية لوجود معايير وضوابط تضمن أمن وسرية وتشفير المعلومات، وبيان صحة المستندات المتداولة ومنع تزويرها، موضحاً أن ذلك يتم بالتنسيق مع مجلس الدفاع الوطنى. وأضاف أن المشروع يربط بين جميع الوزارات والهيئات بالجهاز الإدارى للدولة والبنك المركزى، مشيراً إلى استفادة 5 ملايين موظف بالحكومة من المشروع، بالإضافة إلى العاملين فى مجالات البورصة والتجارة الإلكترونية والبنوك التجارية والمجتمع الضريبى والمستوردين والمصدرين وأصحاب المعاشات. وشدد «غالى» على أن التوقيع الإلكترونى الحكومى سيكون ملزماً قانونياً للشخص الذى يعمل بالحكومة.