أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عن بدء عمل منظومة التصديق الإليكتروني الحكومي يوم الأحد المقبل ، وهو أول مشروع من نوعه في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا ، واستغرق ثلاث سنوات منذ عام 2006. يأتي ذلك في إطار تنفيذ خدمات الحكومة الإليكترونية وتحقيق أقصى درجات الحماية للمستندات الحكومية ، والتأكد من صحة المستندات المتداولة إليكترونيا ومنع تزويرها. وقال غالي - في تصريح له يوم الثلاثاء - إن منظومة التصديق الإليكتروني الحكومية تعد بمثابة الجهاز العصبي للحكومة الإليكترونية ، حيث تربط بين كافة الوزارات والهيئات في الجهاز الإداري بالدولة ، وبدونها لن يكون هناك سرية وحماية لمعلومات الحكومة المصرية التي يتم تداولها إليكترونيا. وأضاف أن التوقيع الإليكتروني الحكومي سيكون ملزما قانونيا على الشخص الذى يعمل في الحكومة المصرية ، حيث توفر منظومة التصديق الإليكتروني الحكومية وسائل تحديد هوية الشخص الموقع على تلك المستندات وتاريخ التوقيع ومدى مصداقيتها وحقوق الموقع ومسئولياته عن هذه المستندات والوثائق أمام القانون والمحاكم المصرية ، كما جاء في قانون التوقيع الإليكتروني رقم (15) لسنة 2004. وأوضح وزير المالية أنه تم الانتهاء من تجارب التشغيل واختبارات الجودة للمركز الرئيسي لسلطة التصديق الإليكتروني الحكومي في وزارة المالية ، والذي انتهت شركة "سيمنس" العالمية من إنشائه في أبريل الماضي ، ومنذ ذلك التاريخ تقوم وزارة المالية وكوادرها بسلطة التصديق الإليكتروني الحكومي بتنفيذ مجموعة من اختبارات الجودة اللازمة للتأكد من استقرار أنظمة المركز وقدرتها على تحمل واستيعاب أنشطة الحكومة المصرية عند التشغيل الفعلي للمشروع.
