وزير الإسكان: قانون الإيجارات القديم قضية شائكة لكنها ليست ضمن أولوية الحكومة الحالية.. ونقل الوزارات خارج العاصمة يحتاج وقتاً طويلاً.. وأهتم بحل مشاكل المواطنين وتوصيل الدعم لمستحقيه وبناء مليون وحدة

أكد المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن قانون الإيجار القديم قضية هامة، ولكن نظراً لكونها قضية شائكة فإنها ليست أولوية للحكومة فى الوقت الحالى، مضيفاً أن هناك ظلما كبيرا واقعا على الملاك، والأمر يحتاج لنقاش مجتمعى واسع وليس فقط تعديل تشريعى أو قرار من الحكومة، مشيرا إلى أن التوافق حول القضية هو الأهم والمستأجر يعلم جيدا أن ما يسدده كإيجار للوحدات المؤجرة بالقانون القديم ليس القيمة العادلة.
وأوضح الوزير، أن الوزارة لديها بالفعل لجان معنية بدراسة تعديل قانون الإيجارات القديم ومنح الملاك قيمة إيجارية عادلة لكن الأوضاع السياسية التى تعيشها مصر حالياً لا تسمح بمناقشة القانون، وخلال أشهر قليلة عقب إجراء انتخابات ووجود برلمان سيمكن طرح الموضوع للنقاش المجتمعى والتشريعى، وإيجاد حلول مناسبة له.
سأتى ذلك فى ظل غضب أصحاب العقارات من قانون الإيجارات القديمة وتأكيدهم على تدويل قضيتهم, حيث أكد الدكتور خالد العصافيرى رئيس جبهة المطالبة المحلية والدولية بحقوق ملاك العقارات القديمة، أن ملاك العقارات التى تعمل طبقاً لقانون الإيجار القديم قرروا تدويل قضيتهم من أجل الحصول على حقوقهم، وأضاف أن بقاء عدد من القوانين الخاصة فى مصر ومن ضمنها قانون الإيجار القديم قد أدى إلى أزمة سكانية وجنائية فى مصر، حيث إنه يوجد الآن أكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية فارغة، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من العقارات المتساقطة والمتهالكة والتى تتسبب فى قتل العديد من السكان بسبب عدم وجود موارد كافية لإصلاحها.
وأضاف أن إصرار المسئولين على قانون الإيجار القديم يمثل انتهاكاً لقوانين حقوق الإنسان العالمية، لافتاً إلى أن الملاك قرروا تقديم شكوى ضد الحكومة المصرية أمام المحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق معها، مشيراً إلى أنه جارى جمع التوكيلات من الملاك لتقديم الشكوى إلى المفوضية العالمية لحقوق الإنسان بحد أدنى 100 شكوى حتى تكون فعالة أمام المحكمة.
وكذلك الأمر انطبق أيضا على ملف نقل عدد من الوزارات من منطقة وسط البلد إلى خارج العاصمة ليخف الضغط من منطقة وسط البلد، وهو ما كان يسعى إليه الوزير السابق الدكتور طارق وفيق، حيث أكد المهندس إبراهيم محلب، أن ملف نقل عدد من الوزارات خارج العاصمة ليس من ضمن أولويات الحكومة لأنه سيأخذ وقتاً كبيراً، مضيفاً أن أولوياته فى الوقت الراهن تتمثل فى ترفيق الأراضى لطرحها للحجز للمواطنين واستكمال وطرح الوحدات السكنية بمشروعى الإسكان الاجتماعى والإسكان القومى لمحدودى الدخل، والعمل على استكمال المشروعات المتأخرة، والانتهاء من المرافق الخاصة ببعض المشروعات مثل ابنى بيتك.
كما أن هناك عدد أخر من القوانين تم أيضا إرجائها، من بينها قوانين المحلات حيث كان هناك لجنة مشكلة لدمج قوانين المحلات الثلاثة لقانون واحد وتعديل بعض الاشتراطات فضلا عن قوانين الاستثمار العقارى وغيرها، والتى تم تأجيلها أيضاً، قانون الاستثمار العقارى.