قال المهندس مجدي قرقر عضو جمعية تعديل قانون الإيجار القديم السابقة أن تدويل قضية الإيجار القديم لن يحل المشكلة وخاصة أنها شأن داخلي،مشيرا إلى أن أزمة الملاك رغم أنها تمثل أزمة إلا أنه يجب حلها بطرق سلمية وداخلية. وأضاف قرقر أن وزارة الأسكان تقوم بحل المشكلة بما يرضي الطرفين،حيث أن اتهام الملاك لوزارة الإسكان بأنها تهتم بالمستأجرين على حساب الملاك ليس صحيحا،مؤكدا أنه في حالة تطبيق مقترح اللجنة السابق فسيغضب المستأجرين أكثر من الملاك. وأوضح أن الحل الأبرز لهذه المشكلة في يد الدولة وذلك بقيام الدولة بدفع الفرق بين القيمة الإيجارية الحالية وبين ربع الدخل الذي يجب أن يمثله قيمة الإيجار كما هو معروف،وذلك بعد احتساب الزيادة التدريجية في القيمة الإيجارية. وكان الدكتور خالد العصافيرى رئيس جبهة المطالبة المحلية والدولية بحقوق ملاك العقارات القديمة، أن ملاك العقارات التى تعمل طبقاً لقانون الإيجار القديم قرروا تدويل قضيتهم من أجل الحصول على حقوقهم، وخاصة مع إصرار المسئولين على قانون الإيجار القديم يمثل انتهاكاً لقوانين حقوق الإنسان العالمية بحسب قوله ، لافتاً إلى أن الملاك قرروا تقديم شكوى ضد الحكومة المصرية أمام المحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق معها، مشيراً إلى أنه جارى جمع التوكيلات من الملاك لتقديم الشكوى إلى المفوضية العالمية لحقوق الإنسان بحد أدنى 100 شكوى حتى تكون فعالة أمام المحكمة.