أكد الدكتور خالد العصافيرى، رئيس جبهة المطالبة المحلية والدولية بحقوق ملاك العقارات القديمة، أن هناك تقريرًا صادرًا من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء كشف عن وجود 7 ملايين و800 ألف وحدة سكنية مغلقة وخالية، ويرفض أصحابها تأجيرها، بسبب قانون الإيجار القديم، لافتا إلى أنه تم حصر الوحدات المؤجرة بالقانون القديم، ويرفض أصحابها تركها للمالك رغم أنها غير مستغلة، ووصلت نحو 2 مليون وحدة سكنية. وكشف العصافيرى، أن الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، ورث الشقة التى يسكن فيها حاليا من والده وهى شقة بالإيجار القديم، كذلك عدد من أعضاء اللجنة المشكلة لدراسة تعديل قانون الإيجار القديم بوزارة الإسكان منهم الدكتور مجدى قرقر، وغيرهم. كان الدكتور خالد العصافيرى، رئيس جبهة المطالبة المحلية والدولية بحقوق ملاك العقارات القديمة، قد أكد أن الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، والدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، والدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء حصلوا على وحدات بالإيجار القديم، ورفضوا تركها للملاك رغم أنها غير مستغلة. جدير بالذكر أن العصافيرى، قد كشف عن أن ملاك العقارات التى تعمل طبقاً لقانون الإيجار القديم، قرروا تدويل قضيتهم من أجل الحصول على حقوقهم، وأضاف أن بقاء عدد من القوانين الخاصة فى مصر ومن ضمنها قانون الإيجار القديم قد أدى إلى أزمة سكانية وجنائية فى مصر، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من العقارات المتساقطة والمتهالكة، التى تتسبب فى قتل العديد من السكان بسبب عدم وجود موارد كافية لإصلاحها. وأضاف أن إصرار المسئولين على قانون الإيجار القديم يمثل انتهاكاً لقوانين حقوق الإنسان العالمية، لافتاً إلى أن الملاك قرروا تقديم شكوى ضد الحكومة المصرية أمام المحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق معها، مشيراً إلى أنه جار جمع التوكيلات من الملاك لتقديم الشكوى إلى المفوضية العالمية لحقوق الإنسان بحد أدنى 100 شكوى حتى تكون فعالة أمام المحكمة.
