أبقى البنك المركزى الأوروبى أسعار الفائدة عند مستواها المتدنى بشكل قياسى عند 0.25%، قبيل صدور توقعات اقتصادية جديدة إذ من المتوقع أن تحدد توجهات البنك خلال الأشهر القادمة. ومن المقرر أن يعلن رئيس البنك ماريو دراجى أحدث البيانات فى مؤتمره الصحفى الذى بدأ منذ قليل. ووفقا لمصرف دانسكة، من المنتظر أن يؤكد البنك المركزى الأوروبى على توقعاته بأن الناتج المحلى الإجمالى لمنطقة اليورو سينكمش بنسبة 0.4% هذا العام وينمو بمعدل 1% العام القادم،كما من المتوقع أن يصدر توقعات جديدة بنمو يبلغ 1.5% لعام 2015". وتوقع البنك الدانماركى أيضا أن يعلن البنك المركزى الأوروبى أنه يتوقع أن يبلغ معدل التضخم 1% العام القادم مقابل 1.3% فى توقعاته السابقة، ثم يتسارع التضخم إلى 1.4% فى عام 2015". ومن شأن مثل هذه البيانات أن تمنح البنك المركزى ومقره فرانكفورت هامشا من المناورة لاعتماد إجراءات تدعم التضخم من أجل تعزيز الاقتصاد الضعيف لمنطقة اليورو إذ إنه يستهدف وفقا لمعاهدات الاتحاد الأوروبى أن يظل التضخم أقل بقليل من 2%". لكن معظم المحللين لا يتوقعون أن يعلن ماريو دراجى عن خطوات فورية مرجحين أن تتم الإجراءات مطلع العام القادم. وقالت يانا ماير، المحللة لدى مصرف"إتش إس بى سى ترينكاوس" إن "دراجى سيوضح أن أسلحة البنك المركزى الأوروبى جاهزة للاستخدام بشكل أكبر فى المستقبل". وقال كارستن برتسس كى، كبير الاقتصاديين لدى مصرف "آى إن جى" إنه لا يتوقع أية خطوات فورية لأن البنك المركزى الأوروبى لا يزال يجرى تقييما لخفض سعر الفائدة الذى تم فى نوفمبر والذى كان "مثيرا للجدل" ولأن هناك إجراءات إضافية تتم دراستها حاليا. وفى حين تحسن عدد العاطلين عن العمل وبدأ معظم الاقتصادات فى الخروج من دائرة الركود، لا تزال عمليات الإقراض المصرفية الضعيفة سببا فى التأثير سلبا على تعافى منطقة اليورو خصوصا فى الدول الواقعة بالجنوب مثل إيطاليا وأسبانيا. ويعد توفير قروض مصرفية أكثر رخصا واستخدام برامج ينشأ عنها سيولة نقدية بشكل أساسى وتخفيف متطلبات الاحتياطيات المالية لدى البنوك أو فرض فائدة سلبية على الودائع من الخيارات الرئيسية للتصدى لتلك المشكلة.
