أعرب المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى القضاة، عن اندهاشه من حديث البعض عن المصالحة، قائلا: "المصالحة لا تكون مع من تلوثت أيديهم بالدماء، فهناك جرائم قتل وتحريض ارتكبت ضد المجتمع المصرى، فلا يجوز التصالح مع مرتكبيها، ومن حرضوا على القتل أيديهم ملوثة بالدماء". وقال "فتحى" خلال مؤتمر "نحو إطار قانونى شامل للعدالة الانتقالية فى مصر"، إن العدالة الانتقالية هى إجراءات سريعة للعدالة، وليست استثنائية، موضحا أن تلك الإجراءات لا تعنى أنها محاكم خاصة، وإنما السرعة فى إجراءات التقاضى. وتساءل: "لماذا التصالح معهم من الأساس، لا أقتنع بالتصالح مع من ارتكب عنفا فى المجتمع، فالتصالح يكون مع القوى السياسية التى تبرأت من هذا العنف من البداية". ورد المستشار محمود فوزى نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانونى لوزير العدالة الانتقالية، قائلا: "إن العدالة الانتقالية تخرج عن اختصاص القاضى الجنائى، فلا بد أن يتوافر فيها عناصر جنائية واجتماعية وسياسية تشارك فى العدالة الانتقالية لكى يتم تحقيقها".