حيت موريتانيا اليوم الاثنين اليوم العالمى "لأبطال الرق والعبودية، وأكدت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أربيها بنت عبد الودود أن "موريتانيا بحاجة لمشروعات وبرامج للنهوض الاقتصادى والتربوى والصحى والخدماتى بشريحة العبيد السابقين لمحو مخلفات ظاهرة العبودية". وقالت رئيسة اللجنة، فى "يوم مفتوح" للنقاش حول القضاء على مخلفات الاسترقاق، إن "موريتانيا لا تحتاج نصوصا أو تشريعات لأنها وضعت ترسانة حديثة وقوية ورادعة لأية ممارسة تخل بحقوق الإنسان أو تكرس أى نوع من أنواع استغلال البشر والعبودية". وأوضحت أن "قانون تجريم ممارسات الرق صدقت عليه الحكومة فى 2007 وأصبح نافذا". وفى سياق متصل، نظم عشرات من نشطاء منظمة "مبادرة مناهضة الرق" مظاهرة ضد ما قالوا إنه "تقاعس من الحكومة عن تطبيق قانون تجريم الرق". وقال إبراهيم ولد بلال ولد أعبيد، نائب رئيس المنظمة إن "القوانين بلا نتيجة وبلا فعالية وبلا فائدة".