دعا رئيس حزب "تواصل الإسلامي" الموريتاني جميل ولد منصور إلى نبذ العبودية باعتبارها تتنافى مع الشريعة الإسلامية. وقال جميل ولد منصور، رئيس الحزب خلال ندوة بنواكشوط عن الرق بين الشرع والواقع إنه من العيب خلق تناقص غير موجود بين الشريعة والحرية، وإن أي تقصير أو تخاذل في الوقت الراهن سيكون جريمة وخطأ لن يغتفر. ودعا القيادي الحزبي إلى مواجهة العبودية وطرح خطاب إسلامي واضح وصريح رافض للعبودية ومنحاز للحرية والكرامة وروح الشريعة. وأضاف أن الشريعة الإسلامية تعاملت مع ملف الرقيق في المجتمع العربي، ضمن رؤية استراتيجية واضحة المعالم، ترفض الواقع وتدعو لتغيير العقليات، وتشجع على الحرية و والمساواة من أجل إنهاء ظاهرة العبودية،وتأسيس أمة الخلافة على أسس سليمة بعيدا عن منطق التفاضل بالأعراق أو اللون. وأعاد ولد منصور إلى الأذهان حديث عبدالله أبومسعود حينما زجره رسول الله صلى عليه سلم عن ضرب رقيق له، وردة فعل الصحابي الذي قرر تحرير عبده لما رأى من غضب الرسول صلى الله عليه وسلم من بشاعة الفعل الممارس. وقال ولد منصور، إن التعامل الحكيم مع الظاهرة هو الذي حول الأرقاء من منبوذين في المجتمع إلى سادة يتصدرون الصفوف في الجهاد ويتزوجون من بنات الأشراف بمنطق العرب القائم ساعتها، ويتولون إمامة الناس ورعاية شؤون العامة ضمن عملية تربوية محكمة أنهت الفوارق القائمة على أساس العرق واللون. وأضاف ولد منصور إن العبودية في موريتانيا كانت قائمة على أساس الصراعات العرقية والفئوية القائمة بين المجموعات المتناحرة، والأزمات الاقتصادية التي صاحبت الجفاف خلال القرون الماضية، والمواجهة بين أمراء البلاد والقبائل التي لا حضور لملف الجهاد لديها. ورجع بوبكر ولد مسعود رئيس نجدة العبيد تواصل ماساة الرق في موريتانيا الى ضعف مواجهتها ، وقال - في تصريحات لوكالة انباء الشرق الاوسط - إن تطبيق قانون تجريم الرق الصادر عام الفين وسبعة كفيل بالقضاء نهائيا على هذه الظاهرة التي اكد انتشارها في منطقة الساحل الإفريقي. واعتبر الحقوقي الذي اعترفت السلطات بمنظمته نجدة العبيد بعد أربعة عقود من النضال أن القضاء على الظاهرة سيحقق لموريتانيا عدالة تقوي وحدتها الوطنية المفقودة.
