بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة فى نظر استئناف 84 متهما من أنصار الإخوان على قرار تجديد حبسهم 45 يوما على ذمة التحقيق لاتهامهم بالتعدى على قسم الأزبكية وشركة المقاولون واحتلال مسجد الفتح فى شهر يوليو الماضى. بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين الذين تم إيداعهم بقفص الاتهام ثم طلبت النيابة من المحكمة استمرار حبس المتهمين خشية تأثيرهم على أدلة الدعوة ولخطورتهم الإجرامية وبمجرد سماع المتهمين لكلمة النيابة صاحوا بداخل قفص الاتهام، قائلين "حسبى الله ونعم الوكيل"، مما أدى إلى تدخل رئيس المحكمة وطلب منهم الهدوء، قائلا "مش من مصلحتكم الهرج والمرج"، كما طالب الدفاع موكليهم بالتزام ضبط النفس. ودفعت هيئة الدفاع عن المتهمين الذين بلغ عددهم أكثر من 50 محاميا بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى وقبول الاستئناف، حيث أكد المحامون أن موكليهم ألقى القبض عليهم بطريقة عشوائية من قبل قوات الأمن واستشهدوا بأن صاحب شركه مقاولات تم ضبطه أثناء شراء مستلزمات من شارع الجمهورية وتم ضبط محامٍ آخر عقب خروجه من معمل للأشعة، كما تم ضبط الصحفى شريف أحمد منصور أثناء قيامه بمهام عمله الصحفى. وأضاف دفاع المتهمين، أن النيابة العامة قد ورد إليها تحريات الأمن العام التى نفت جميع الاتهامات عن جميع المتهمين المحبوسين الآن، حيث نسب تقرير الأمن العام الاتهام إلى 15 من قيادات الإخوان و8 أجانب و5 أشخاص ممن أتلفوا مبنى المقاولون العرب، حيث خلا التقرير من أسماء جميع المتهمين الذين ليس لهم أى سجلات جنائية أو تهم سابقة. كما دفع المحامون ببطلان استجواب المتهمين لمخالفه نصوص المادة 206 من قانون الإجراءات التى اشترطت ان يكون المحقق قاضى تحقيق بدرجة رئيس نيابة، إلا أنه فى تلك الواقعه تم استجواب المتهمين من قبل وكلاء نيابة ولم يكن هناك قرار صادر من قبل وزير العدل بانتقال النيابة للتحقيق مع المتهمين بداخل السجن. وأضاف الدفاع، أن القتيل الوحيد فى تلك القضية كان بحوزته قنبلة وتعاملت معه قوات الأمن وقامت بقتله، وهو ما ينفى الاتهام عن المتهمين بقتل المجنى عليه، كما نفى الدفاع عن موكليهم تهمة الشروع فى القتل، حيث أكد أنه كان هناك 147 حالة عبارة عن إصابات وخرجوا جميعا من المستشفيات. وأكد الدفاع، أنه لم يوجد حرز سلاح واحد فى القضية، مطالباً بإخلاء سبيل المتهمين الذين تجاوزت مدة حبسهم الاحتياطى 4 شهور والذين جميعه يشغلون مناصب اطباء ومهندسين ومحامين وطلاب، مما ينفى ادعاء النيابة أن هناك خطورة إجرامية من قبلهم.
