شهدت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بالتجمع الخامس، أثناء نظر ثالث جلسات محاكمة المتهمين الخمسة من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، لاتهامهم بالشروع في قتل مواطن وتعذيبه وبتر إصبعه، واحتجازه في مقر اعتصامهم برابعة العدوية، العديد من الأحداث الساخنة، وخرج المتهمين من غرفة المداولة وعلامات الفرحة تكسوا وجوههم ويشيرون بعلامة النصر. فجر المجني عليه مفاجأة حيث أكد أمام القاضي بأن المتهمين لم يقوموا بالاعتداء عليه وبتر إصبعه، بل هم من قاموا بحمايته ممن قاموا بتعذيبه، وأن ضابط الواقعة هو من لفق الاتهام لهم وأجبره على اتهامهم للأخذ بثأره، لعدم تمكنه من القبض عليهم أو معرفتهم. وطلب الدفاع إخلاء سبيل المتهمين، واستدعاء الضابط محمد حامد حسن، بقسم شرطة القاهرة الجديدة، محرر المحضر، لمناقشته في أقوال المجني عليه، وحول إجباره على الاعتراف. عقدت الجلسة سرية داخل غرفة المداولة، وتم منع الصحفيين ووسائل الإعلام من تغطيتها، كما تم فرض تواجد أمني مكثف داخل، وعلى مخارج قاعة المحاكمة مزودين برجال من الأمن المركزي، وتم منع الأهالي من دخول قاعة المحاكمة. كانت النيابة قد وجهت في أمر الإحالة إلى: محمد عبد الحى حسين الفرماوى مدير شركة، وشقيقه مصطفى مهندس حاسبات، وشهاب الدين علاء الدين طالب، وأحمد فاروق كامل محمد محامى، وهيثم سيد العربى حاصل على بكالوريوس، تهم الشروع في قتل المجني عليه أحمد حسن محسن أحمد، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله. وأضافت النيابة في أمر الإحالة أن المتهمين أعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء سكين ومطواة وشوم، حيث حمل المتهم الأول شومة والثاني والثالث كلا منهما سكين ومطواة والخامس شومة، وتناوبوا الاعتداء على المجني عليه بالضرب في كافة أنحاء جسده وأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعى المرفقة بالقضية، واصطحبوه بسيارة المتهم الخامس فى حالة إعياء شديدة لأحد المناطق النائية للتخلص منه قاصدين من ذلك إزهاق روحه، إلا أنه قد أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم متلبسين بالجريمة. كما نسبت النيابة للمتهمين أنهم احتجزوا المجني عليه بدون وجه حق، وقاموا بتعذيبه بدنيا وهددوه بالقتل، كما أحدثوا عمدا به إصابات تسببت له فى عاهة مستديمة يستحيل شفاؤها، حيث بتروا عقلة من إصبع السبابة بيده اليسرى، كما حاز المتهمون وأحرزوا أسلحة بيضاء "مطواة وسكين وساطور وعصا شوم وجنزير وعصا أمريكية" دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية، وأضافت أنه ثبت من التحقيقات أن المتهمين الخمسة قاموا بهذه الأفعال الإجرامية لمجرد اشتباههم في إرتكاب المجنى عليه لواقعة سرقة.
