الجماعة خانت الاتفاق مع «الوطنية للتغيير» على عدم خوض انتخابات 2010.. ومرسى تفاوض مع «أمن الدولة» الإخوان وافقوا على قرار «الجمعية الوطنية للتغيير» بالمقاطعة ثم فوجئنا بهم يخوضون انتخابات مجلس الشعب
مرسى مثّل الإخوان فى التفاوض مع رئيس أمن الدولة على خوض الانتخابات.. ومشاركتهم منحت نظام مبارك صك الشرعية
الجمعية حذرت كثيرًا من المعارك الوهمية التى كان يفتعلها نظام مبارك للحفاظ على مصالحهم ومكتسباتهم
التاريخ يكتبه الأقوى. هكذا تحدث المثل، وآمن به من آمن، وظن أن الأقوى هو السلطة، لكن القوة الحقيقية للشعوب، التى وإن طال الاستبداد بها، فإنها تنتفض لتنتزع حريتها، وتؤكد قوة وجودها، وأنها القادرة على كتابة تاريخها من خلال ذاكرتها الجمعية، حتى وإن أراد المدلسون أن يدلسوا، ويزوروا التاريخ لصالحهم، فالشعوب مارد، والمارد يمرض لكن لا يموت. منذ أن انطلقت حركة المعارضة المصرية ضد نظام مبارك وتبعيته، وفساده واستبداده فى جميع مؤسسات الدولة حتى اصطبغت الحياة بصبغته، كانت حركة «9 مارس» التى تأسست فى الجامعة فى 2003 بمثابة القطار الذى انطلق، ثم كانت حركة «كفاية» العظيمة فى 2004، وما أحدثته فى الشارع من حركة، وردة فعل حقيقى ضد النظام المباركى، وتوّج هذا الأمر ب«الجمعية الوطنية للتغيير»، التى أُسست فى 2010 مع قدوم الدكتور البرادعى إلى مصر (ولا يستطيع أحد أن ينكر دوره حتى وإن اختلفنا معه)، وكان الأساس الذى تأسست عليه الجمعية الوطنية أنها المظلة المشتركة لجميع قوى المعارضة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار دون إقصاء أو تهميش لأحد، وتمثل ذلك فى المطالب السبعة التى عُرفت ببيان التغيير، وقد حمل المطلب رقم 7 المطالبة بدستور ديمقراطى يعبر عن جميع أبناء الشعب المصرى دون التمييز أو التفرقة، ولجنة متوازنة تصوغه لتعبر عن ذلك. فى كل ذلك كان الإخوان موجودين فى حركة المعارضة، إلا أن مصلحتهم الخاصة ورغبتهم فى السلطة جعلتهم يلعبون لصالح تلك المصلحة الخاصة، ولو على حساب الثوابت الوطنية، فقد كانوا شركاء لنظام مبارك من خلال الاتفاقات التى أبرموها معه منذ انتخابات 2005 بنص حديث مرشدهم مهدى عاكف، ثم انتخابات 2010، ثم الذهاب إلى عمر سليمان، والاتفاق معه مقابل مطالب رخيصة على حساب دماء الشهداء والثورة واستحقاقاتها، ثم اتفاقاتهم مع المجلس العسكرى. وحينما وصلوا إلى السلطة أرادوا تزوير التاريخ، مستغلين فى ذلك ماكينتهم الإعلامية التى روجت أكاذيبهم، وأنهم من قاموا بالثورة، ومن حموا الميدان فى موقعة الجمل، وصدّق الناس ذلك. فكان لزامًا علىّ أن أكتب، وأروى ما كنت شاهدًا عليه، شهادة مجردة دون تحيز إلى طرف على حساب طرف، لكنها الحقيقة كما هى، وكما رصدتها. لتكون شهادة أمام الله والناس والتاريخ. المجد والخلود للشهداء.
لقد كانت الانتخابات البرلمانية لعام 2010 هى القشة الحقيقية التى قصمت ظهر البعير، وأحدثت نوعًا من الغضب العارم والاستياء الحقيقى لدى الشعب المصرى، حيث تأكدت لديه أنه لا نية لنظام مبارك فى التغيير أو إحداث إصلاحات سياسية. وليس معنى جعل مسألة الانتخابات البرلمانية هى نقطة الانطلاق معناه بتر السياق الاحتجاجى والنضالى عن مساره أو التقليل من شأن فعل الآخرين، بل هو تركيز على لحظة النهاية الحقيقية لذلك النظام.
يوم الأربعاء الموافق 23-11-2010 عقدت الجمعية الوطنية اجتماعًا لمناقشة الأوضاع الداخلية، وكان موضوع الانتخابات البرلمانية هو الموضوع المسيطر والأكثر حضورا على جدول الأعمال، إلى جانب بعض الأفعال التى يقوم بها النظام من أجل صرف انتباه المواطنين عن عملية التزوير التى سيقوم بها فى الانتخابات، فما حدث من مواجهات دامية بين المئات من المواطنين الأقباط وقوات أمن النظام، وسقط على أثرها قتيل وعشرات الجرحى، واعتقل نحو 155 مواطنًا، يجرى التحقيق معهم بمعرفة النيابة، لأسباب واهية، كان من الممكن تجنبها ببعض الحكمة والوعى!
وقد كان نص البيان كالتالى:
«تابعت الجمعية الوطنية للتغيير، بأقصى درجات الاهتمام والقلق، ما يجرى على الساحتين: الداخلية والخارجية، من أحداث جسيمة ستترك آثارا بالغة السوء على أمن مصر ومصالح شعبنا».
فمع دخول مهزلة «انتخابات» مجلس الشعب مراحلها الحاسمة والأخيرة التى ستبلغ ذروتها يوم الأحد القادم، الموافق الثامن والعشرين من الشهر الحالى، وللتغطية على جرائم النظام ضد حقوقنا الديمقراطية، وعلى انتهاكاته البشعة لأبسط قواعد المنافسة السياسية، بقمع الإرادة الشعبية الحرة والتزوير الممنهج للانتخابات، وهى الجرائم والانتهاكات التى باتت مفضوحة أمام العالم كله، حتى بالنسبة إلى أصدقاء النظام فى الولاياتالمتحدة والغرب- لم يتورع سدنة الحكم عن افتعال فتن طائفية مدمرة، وتوريط البلاد بالتهاون والإهمال وسوء التصرف والعجز فى معارك خارجية خطيرة، وصولًا إلى إبعاد الأنظار عن الحقائق الدامغة التى تجسد واحدة من أسوأ عمليات اغتصاب السلطة وتزييف الإرادة الشعبية، فى العالم المعاصر كله، وللتشويش على ملامح نهوض الإرادة الشعبية التى يجسدها تصاعد موجة عارمة جديدة من موجات الاحتجاج السياسى والاجتماعى المتواترة فى مواجهة القمع الأمنى، وتردى الأوضاع وانهيار الخدمات وتفاقم بؤس عشرات الملايين من أبناء الوطن!
فعلى المستوى المحلى: شاهدنا اليوم مواجهات دامية بين المئات من المواطنين الأقباط وقوات أمن النظام، سقط على أثرها قتيل وعشرات الجرحى، واعتقل نحو 155 مواطنًا، يجرى التحقيق معهم بمعرفة النيابة، لأسباب واهية، كان من الممكن تجنبها ببعض الحكمة والوعى!
وعلى المستوى الخارجى: نشهد كل يوم تهديدات جدية للأمن القومى المصرى سواء فى ما يتعلق بمنابع النيل وحصة مصر من المياه والتحركات الإسرائيلية الخطيرة فى هذا المجال وبشكل خاص فى جنوب السودان وإثيوبيا وهى تمثل المجالات الحيوية للأمن القومى المصرى!
وغنى عن البيان أن هذا التدهور الخطير يتصاعد تحت سمع هذا النظام وبصره طوال ثلاثين عامًا أهمل فيها النظام العلاقات المصرية الإفريقية، وتجاهل التحركات الإسرائيلية التخريبية فى دول منابع النيل، بذريعة الالتزام باتفاقية كامب ديفيد.
ويرى أى مدقق أن هذين الحدثين الهامين، لم يكن لهما أى مبرر، اللهم إلا افتعالهما ك«ساتر دخانى»، يخفى العملية المنهجية لتزوير «الانتخابات» القادمة، وهو ما يعيد إلى الأذهان وقائع شبيهة، دأب النظام على اللجوء إليها على امتداد العقود الماضية، حينما كانت تعوزه الحيلة، ولا يجد مفرًا من إشعال الحرائق، حتى ولو التهمت فى طريقها الأخضر واليابس، ودمّرت المصالح الاستراتيجية العليا للبلاد، حفاظًا على النظام الحاكم ومصالحه ومصالح رموزه وعصاباته الحاكمة!
إن «الجمعية الوطنية للتغيير» إذ تحذر من هذا النهج الخطر، لتهيب بأبناء شعبنا أن يُفوتوا بفطنتهم ووعيهم وتضامنهم محاولات النظام لإثارة هذه النوعية المفضوحة من المعارك الوهمية، لكى يُخفى خلف غبارها الكثيف مخططات مرسومة، ومعلنة، لاغتصاب الإرادة الجماهيرية وتزييف صوت الشعب وتشكيل مجلس شعب خانع، يستطيع من خلاله تمرير كل مخططات «التمديد» و«التوريث»، واستكمال عمليات نهب الثروة الوطنية، وتجريف المقدرات العامة للشعب والمجتمع.
وإن «الجمعية الوطنية للتغيير» لتحذر أيضا من أن اغتصاب إرادة الأمة بارتكاب جرائم تزوير الانتخابات وأعمال الترويع والبلطجة وإزكاء نار الفتنة والقتل، لن تسقط بالتقادم، بل سيكون الحساب عليها أقرب مما يتخيل من أجرموا فى حق الشعب المصرى كله.
هكذا جاء بيان الجمعية معبرًا عن ذلك، وكان جدول الأعمال قد تطرق أيضا إلى مسألة الأمن القومى المصرى من خلال قضية المنبع وإهمال نظام مبارك لها وانشغاله بقمع المواطنين وتمرير مشروع التوريث على حساب الأمن القومى وزيادة التغلغل الإسرائيلى، واتفق المجتمعون على مقاطعة الانتخابات وعدم خوضها، لأنها ستكون مزورة سلفًا، وأن المشاركة فيها إنما هى من باب إكساب الشرعية لانتخابات نتيجتها عرفت مقدمًا لصالح أعضاء الحزب الوطنى، من خلال تصرف اللجنة العليا للانتخابات فى منعها لتصوير اللجان أو إعطاء التراخيص لمنظمات المجتمع المدنى لمراقبتها، وقد اتفق الإخوان المسلمون كأحد الممثلين فى الجمعية الوطنية على عدم خوض الانتخابات إلا أننا فوجئنا أنهم خاضوا الانتخابات بعد أن تم الاتفاق على عدم خوضها، ولم يلتزموا بما اتفقت عليه القوى الوطنية ممثلة فى الجمعية، وقد جاء بيان الجمعية معبرًا عن ذلك.
نتيجة انتخابات 2010 والتزوير الفج لها من قبل نظام مبارك وأطلقنا عليه «يوم العار»
فى ال29 من نوفمبر، وبعد أن ظهرت نتيجة الانتخابات البرلمانية وزورت تزويرًا فجًا شهد العالم كله عليها، وقد كانت الممارسات التى مارسها النظام وتسخير كل أدوات الدولة من أجل تمرير عملية التزوير، وقد كانت ممارسات اللجنة العليا للانتخابات مؤكدة ذلك، فتم منع وسائل الإعلام من الدخول أو الحضور والتصوير داخل اللجان، وقد رصدت منظمات المجتمع المدنى عمليات التزوير الممنهجة، التى بلغت حد إهدار أحكام القضاء ورفض تنفيذ الأحكام النهائية لصالح مرشحين مستبعدين، وكان عدد الموقعين على بيان التغيير بمطالبه السبعة قد أتم المليون توقيع.
أطلقت الجمعية الوطنية للتغيير على هذا اليوم يوم العار بالنسبة إلى مبارك ونظامه وقيامه بأكبر عملية تزوير فى تاريخ مصر، وقد كانت الجمعية الوطنية للتغيير فى الاجتماع السابق للانتخابات قد دعت إلى مقاطعة الانتخابات، ولم تكن المقاطعة هدفًا فى حد ذاتها، بل كانت وسيلة لنزع غطاء الشرعية التى حاول النظام أن يسبغها على الانتخابات، وليدلل على أن قوى المعارضة فى الشارع ليس لها وجود حقيقى أو قوة فاعلة.
كان الاجتماع عاصفًا بلا شك، ومحمومًا بالغضب ضد فعل النظام وضد من أسهموا فى إعطاء الشرعية لهذا التزوير الذى كان معروفًا سلفًا، وقد كانت مشاركة الإخوان المسلمين هى الغطاء الذى تم من خلاله تزوير الانتخابات واتفاقاتهم فى السر مع نظام مبارك (علمت الجمعية فى ما بعد بجلوس عدد من قيادات الجماعة من بينهم الرئيس الحالى مع حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة)، ولم يستمعوا إلى دعوى المقاطعة التى اتفق حولها الجميع، وكان هناك لوم واضح لهم، وأنهم أسهموا فى إكساب الشرعية التى كان يسعى النظام إليها، وقد كتب بيان يفند فعل النظام وما قام به لتزوير العملية الانتخابية، ولعدم تفاقم الأزمة فى داخل الجمعية، وحتى لا يتسرب إلى أجهزة الأمن أن هناك انشقاقًا فى الصف لم تتم الإشارة فيه إلى ما قام به الإخوان، وقد جاء البيان كالتالى، بتاريخ 29/11/2010:
«هذا يوم العار للنظام المصرى الذى سخر فيه النظام كل ما يسيطر عليه من أدوات قوة الدولة، ليغتصب إرادة الشعب المصرى بالتزوير الفاجر الذى مارسته أجهزة الدولة والحزب الوطنى. لقد بلغ التزوير درجة لم تشهدها أسوأ الانتخابات المزورة فى مصر طوال تاريخها.. وبرع خبراء التزوير الحكومى فى وضع خطط دقيقة للتزوير بدأت مع أول خطوات التحرك لتنظيم الانتخابات.
وقد رصدت منظمات المجتمع المدنى عمليات التزوير الممنهجة، التى بلغت حد إهدار أحكام القضاء ورفض تنفيذ الأحكام النهائية لصالح مرشحين مستبعدين، وكانت عملية الحصار الإعلامى الرهيب الذى فرضته اللجنة العليا للانتخابات بمنع التصوير ومنع الدخول إلى مقرات لجان التصويت، كان هذا الحصار الإعلامى الرهيب اعترافًا ضمنيًّا بأن النظام ينوى ممارسة التزوير الفاجر، ويريد أن يتم هذا التزوير فى الظلام، ودون أن يسمح للإعلام برصد تزوير يعلم أنه سيكون الأكثر بشاعة.
لقد كانت الجمعية الوطنية للتغيير تدرك منذ البداية أن المقدمات كلها كانت تؤكد أن النظام سيمارس أبشع ألوان التزوير، ولهذا دعت الأحزاب والقوى السياسية لمقاطعة مهزلة التزوير لتفقد تمثيلية الانتخابات الشرعية الزائفة التى تمنحها لها الأحزاب والقوى السياسية بمشاركتها فى هذه المهزلة.. ولم تكن الجمعية الوطنية للتغيير تعتبر مقاطعة مهزلة التزوير هدفًا فى حد ذاته، بل كنا نراها وسيلة لنزع غطاء الشرعية المزيف عن مهزلة التزوير.
ما يعنينا اليوم أن مشاركة الأحزاب والقوى السياسية قد أسهمت فى تقديم الأدلة المادية القاطعة التى تثبت عمليات التزوير الفاجرة، وهو ما يحقق هدف الجمعية الوطنية للتغيير الذى أرادت تحقيقه بالمقاطعة.. فأدلة التزوير الموثقة التى تملكها جمعيات حقوق الإنسان، التى بثتها كثير من أجهزة الإعلام والفضائيات العربية والعالمية أثبتت ما أكدته الجمعية الوطنية للتغيير من أن مجلس الشعب القادم مجلس لا يتمتع بأدنى درجات الشرعية، وأن نظام الحكم اغتصب إرادة الشعب ليصنع مجلسًا يستخدمه لتحقيق مخططات التوريث والتمديد المقبلة. وفى هذه الظروف العصيبة التى يمر بها الوطن تدعو الجمعية الوطنية جميع الأحزاب والقوى السياسية لوقفة حازمة لإجهاض نتائج هذا التزوير.
أولا: ندعو الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى خاصة المنظمات التى شاركت فى متابعة عمليات التزوير، لاجتماع يتم فيه اتخاذ الخطوات المناسبة على جميع الجبهات الشرعية المتاحة داخليًّا وعالميًّا، لإثبات عدم شرعية المجلس القادم وبطلان كل ما يصدر عنه من قرارات كما ندعو لعقد مؤتمر صحفى عالمى يتم فيه تقديم المستندات التى تثبت عمليات التزوير.
ثانيا: تدعو الجمعية المواطنين الشرفاء ممن شاهدوا وقائع تزوير أو تمكنوا من تصوير هذه الوقائع أن يتقدموا بشهاداتهم إلى جمعيات حقوق الإنسان، التى شاركت فى متابعة ورصد عمليات التزوير، حتى يمكن أن تضم هذه الشهادات والمستندات الموثقة إلى «ملف التزوير» الذى نأمل أن تمنحه مساهمات المواطنين مزيدًا من القوة.
ثالثا: تدعو الجمعية جميع المواطنين الشرفاء للمسارعة بالتوقيع على بيان التغيير الذى توافقت عليه كل القوى الوطنية والحزبية المنضوية تحت لواء الجمعية، وليكن هدفنا مواجهة اغتصاب النظام لإرادة الجماهير بالتزوير، بإرادة جماهيرية ترفض هذا الاغتصاب، وتؤكد إصرارها على استعادة حقوقها المغتصبة بالتغيير السلمى.. ولنجعل هدفنا الآن بعد أن اقتربنا من مليون توقيع، المزيد من التوقيعات تعبيرًا عن صحوة شعبية وإرادة جماهيرية تتحرك بثبات وإصرار للتغيير الذى يفتح الأبواب لديمقراطية حقيقيه تمنع أى سلطة من اغتصاب حق الشعب وتزييف إرادته.
يا جماهير الشعب المصرى العظيم...
لنحول يوم «مأتم الحرية» الذى أقامه النظام فى يوم العار، لنحول هذا اليوم إلى بداية انطلاقة جماهيرية تفتح لمصر أبواب الأمل فى المستقبل.
وتم الاتفاق بعدها على تنظيم وقفة احتجاجية ضد عملية التزوير هذه، وقد تمت تلك الوقفة عند دار القضاء العالى، فى يوم كان عاصفًا ومحملًا بالأتربة والغبار وكأن الطبيعة أعلنت غضبها ورفضها وتضامنها مع القوى السياسية الرافضة لهذا التزوير البشع.
وتم تشكيل البرلمان الشعبى ليكون برلمانًا موازيًّا لهذا البرلمان المزور الفاقد للشرعية، وليكون برلمانًا متوازنًا وممثلًا لقوى المجتمع المصرى باتجاهاته وتكويناته المختلفة.
