أزمة جديدة فجرها المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، مؤخرا عندما قام بإيقاف 6 شركات عن توريد الأرز لهيئة السلع التموينية بسبب زيادة نسبة الكسر عن النسبة المقررة، واشتدت الأزمة بعد قيام الهيئة بتجميد أموال هذه الشركات. الشركات المتضررة اتهمت الوزارة بالتحيز للقطاع العام على حساب الشركات الخاصة، وهو ما يهدد السوق ككل ويعرضها لخسارة أسواقها الخارجية، ويعمل على رفع أسعار الأرز فى السوق المحلية. القرارات التى اتخذها المهندس رشيد، جاءت وفقا لمصادر «اليوم السابع» كرد فعل على تعنت أصحاب المضارب الخاصة، وتأخيرهم فى التوريد لهيئة السلع التموينية، وهو ما عطل وصول الأرز التموينى إلى وزارة التضامن، وهو ما دعا رشيد -بناء على موافقة رئيس الوزراء- إلى إلزام هيئة السلع التموينية بالحصول على احتياجاتها بالأمر المباشر من مضارب القطاع العام بحجة أن لديهم مخزونا كبيرا، إضافة إلى عدم استقرار وضع العمالة لديهم بسبب الخسائر التى يتعرضون لها، وفى نفس التوقيت أصدر المهندس رشيد قرارا بمنع فحص الأرز داخل المضارب وتحويل عملية الفحص إلى المستودعات، أى فى المكان الذى يستقر فيه توريد الشحنة فى المناطق الأخرى. هذه القرارات أثارت أصحاب المضارب الذين أكدوا أنها قرارات عشوائية تصدر جميعها ضدهم بعد قيامهم بفتح أسواق جديدة وتوفير العملة الصعبة للسوق المحلية، إضافة إلى التوريد للهيئة بصفة مستمرة ومنتظمة على عكس مضارب القطاع العام. شريف عبدالخالق، رئيس شركة مضارب طيبة للأرز، أكد أنه لا يحق لهيئة السلع أن تجمد أموال الشركات التى أوقفتها عن التوريد وفقا لما تنص عليه كراسة الشروط بين الشركة والهيئة، ووصف عبدالخالق قرار رشيد السماح لهيئة السلع التوريد بالأمر المباشر من القطاع العام بالسيئ والخاطئ، وأنه استغل ثغرات فى القانون تتمثل فى التدخل فى الحالات الطارئة. وأشار عبدالخالق إلى أن الحكومة قامت بالتفرقة بين القطاع العام والخاص، فى الوقت الذى كان القطاع الخاص السبب فى فتح أبواب للتصدير للخارج وفتح أسواق جديدة لمصر، كما نفى أن تكون المضارب الخاصة امتنعت عن التوريد للهيئة، وانتقد عبدالخالق نص القرار بتوريد 100 ألف طن وفقا لسعر التكلفة، لافتا إلى أن هناك تعتيما فى سعرالتكلفة التى تورد بها شركات القطاع العام للهيئة ولم تعلنه الوزارة، كما انتقد انخفاض نسبة الكسر إلى 5% وفقا لما أعلنه الوزير، متسائلا: إذا كانت الحكومة تطالبنا بأرز نظيف 100% فليخفض رسم الصادر إلى 1000 جنيه بدلا من 2000 جنيه. وأشار إلى أن وزير التجارة يصدر بصفة مستمرة قرارات تعرقل حركة التجارة للشركات الخاصة، حيث تضمن آخر قرار قام بالإعلان عنه فحص الأرز داخل المستودعات بعد أن كان الفحص يتم على أرض المصنع، متسائلا: كيف يمكن توريد شحنة إلى أسوان على سبيل المثال ويتم فحصها هناك ثم يقرر الفحص إن كانت صالحة أو غير صالحة بعد إنفاق مبالغ كبيرة على نقل الشحنة؟ ولماذا لا يكون الفحص داخل المصنع قبل خروج الشحنة وعند المستودع. وعن الاستعانة بشركات القطاع العام، قال عبدالخالق إن القطاع العام مشارك بصفة مستمرة فى مناقصات هيئة السلع التموينية ويقوم بشراء كراسة الشروط ب500 جنيه، متسائلا: إذا كانت أحوال القطاع الخاص سيئة مثلما تعلن الحكومة فلماذا تشارك فى المناقصات؟ أم هى مجرد «تسديد خانة منهم» لتعلن بعد ذلك أنها غير قادرة وتتدخل الحكومة لنصرتهم على القطاع الخاص ،وحول تأثير القرارات الأخيرة على الأسعار فى السوق المحلية، أشار إلى أن ذلك سيتسبب فى ارتفاع أسعار أرز الشعير بالأسواق بشكل كبير مما يؤثر علينا فى التوريد، حتى إذا ارتفعت أسعاره بشكل مبالغ فيه سنتوقف عن التوريد للهيئة، كما يؤثر على ارتفاع أسعار الأرز حيث إن القطاع العام سيقوم بسحب أرز الشعير من الأسواق حتى يستطيع توريد ال100 ألف طن وبالتالى ترتفع أسعار الأرز الأبيض. عبدالعزيز السلطيسى، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات صاحب مضرب الأمل، أكد أنه منع الشركات الست التى تم إيقافها من القيام برفع دعوى قضائية لإدانة هيئة السلع لأنها خالفت شروط التعاقد لحين النظر فى الأمر بالمناقشة والتفاوض أولا مع وزارة التجارة وهيئة السلع. وأضاف السلطيسى أن أى شركة تخالف لا يحق للهيئة أن تصادر جميع شحناتها، وإنما تعاقب على الكمية المخالفة للشروط من حيث ارتفاع نسبة الكسر ولا تعاقب على كل الشحنة التى وردتها للهيئة. ونفى امتناع المضارب عن التوريد لهيئة السلع التموينية، وأشار إلى أن مضارب القطاع العام تلعب بورقة العمال والتخوف من تشريدهم، فى الوقت الذى يبلغ فيه عدد العمالة لدى القطاع الخاص أكثر من نظيره فى القطاع العام. وأضاف أن المضارب الخاصة توقفت من قبل أكثر من 6 أشهر ولم يتدخل أو يسأل أحد عنهم، مشيرا إلى أن القرار سيؤثر على الأسعار فى السوق المحلية، وقال السلطيسى إنه تقدم بمذكرة إلى المهندس رشيد يطالبه بحل لمسألة الفحص بالمستودعات، وأن يتم الفحص داخل أرض المصنع كما كان يحدث من قبل، وأشار إلى أن رشيد وافق على الاقتراح وسيعلن نتيجته قريبا وهو الفحص فى المضارب والتفتيش بالمستودعات. لمعلوماتك... ◄1 جنيه هى قيمة توريد كيلو الأرز لهيئة السلع فى آخر مناقصة ◄6 شهور هى مدة إيقاف شركات الأرز
