خالف مجلس إدارة الزمالك برئاسة ممدوح عباس اللائحة القانونية المعمول بها داخل النادى خلال عقد تجديد «مجموعة المحلات» البالغة 12 وحدة التى يمتلكها البنك التجارى الدولى C.I.B مجاملة لعمرو الجناينى عضو مجلس إدارة الزمالك الذى يعمل فى البنك بأحد المناصب الهامة. والمخالفة الواقعة التى رصدتها «اليوم السابع» تعنى تنازل الزمالك عن الزيادة السنوية المقررة فى العقد والتى يتم احتسابها بنسبة 10 % كل عام من مجموع المبلغ المحدد للإيجار بشكل شهرى خلال الست سنوات الأولى من مدة التعاقد البالغة عشر سنوات كاملة، حيث ينص أحد بنود التعاقد على احتساب الزيادة المقررة من بعد العام السادس فى التعاقد وهو ما يعنى تنازل الزمالك عما يقرب من مليون جنيه كاملة من حقوقه تجاه البنك، لوجود عمرو الجناينى ضمن المجلس الأبيض والذى يمثل البنك فى آن واحد! وعلمت «اليوم السابع» أن تنازل الزمالك عن هذا المبلغ لصالح البنك يأتى من منطلق إمكانية حصول البنك على عقد امتلاك نهائى للمحلات، خاصة أن مسئوليه حصلوا على حكم استثنائى بأن المحلات إيجار قديم وزيادتها تتم بنسبة بسيطة طبقاً لقانون الإيجارات الجديد. المثير أن يصمت مسئولو النادى خصوصاً أن هناك إمكانية للطعن على هذا الحكم وصدور حكم جديد لصالح النادى حتى ولو كانت نسبته ضئيلة، وهو الأمر الذى جعل إدارة البنك التجارى الدولى توافق على الزيادة المطلوبة من إدارة النادى بشأن تجديد عقود المحلات ولكن بشروطها، خصوصاً أن موقع المحلات الحالى لا يساويه دفع أى مبلغ مهما بلغت قيمته. يأتى هذا كله فى الوقت الذى يؤكد فيه مجلس الزمالك تحقيق انتصارات استثمارية وتدبير مبلغ كبير يصب فى خزينة النادى يقترب من 20 مليون جنيه نظير تجديد عقد إيجار البنك، حصل منها النادى على 14 مليون جنيه كمقدم تعاقد لكنهم أهملوا قدرة المجلس على رفع قيمة إيجار مساحة البنك لرقم خرافى يتجاوز المبلغ السابق للإيجار بنسبة كبيرة جداً فيما لو تركوا المجاملة جانباً. من جانب آخر رد أحد أعضاء المجلس بأن قيمة الإيجار السابقة لل 12 وحدة كاملة كان يبلغ ألف جنيه فقط سنويا ، فيما يحصل النادى -حسب العقد الجديد- على مليون و440 ألف جنيه كاملة سنوياً بواقع 120 ألف جنيه شهرياً أى 10 آلاف شهرياً لكل وحدة، هذا فضلاً عن تحويل العلاقة من إيجار طويل المدى إلى عقد ينتهى بعد 10 سنوات فى إشارة إلى أن المجلس أخذ كامل حقوق النادى!
