أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والتعاون الدولى، أنه لم يكن راضياً عن قانون التظاهر منذ البداية، وما زال لديه تحفظات على هذا القانون وأسلوب طرحه ومناقشته وتوقيت صدوره، قائلاً "ولكن ما يهمنى هو مصلحة البلد وكلنا نضع مصلحتها فى المقام الأول، والمهم ألا نخرج من هذا الموضوع بمنطق أن هناك طرفاً لا بد أن يكسب الطرف الآخر". وأضاف بهاد الدين ل"الشرق الأوسط": كلنا فى مركب واحد، والبلد فى مأزق، وعلينا العمل من أجل الخروج منه، فهناك حكومة وقوى سياسية ومعارضة، وكل منها له دور أساسى ومحترم، كل فى موقعه، وعلينا جميعاً البحث عن طريقة للخروج من هذا الوضع. وقال، إن هناك ضرورة للتوافق، وليس عيباً أن ننظر مرة أخرى فى قانون التظاهر الذى أثار هذا الاحتجاج. وتابع: قانون التظاهر لم ينتقده الاتحاد الأوروبى فقط، بل أيضاً منظمات دولية أخرى عبرت عن قلقها البالغ بسبب هذا القانون وتطبيقه، وهى مسألة مهمة "وأرجو أن يكون هناك مجال للتوافق بشأنها بين الحكومة والقوى السياسية التى تعترض على هذا القانون". وحول استمرار الاتصالات بين الاتحاد الأوروبى والإخوان المسلمين، قال إنه فى البداية كان معروفاً أن الاتحاد يقوم بمحاولات للوساطة، وخاصة عقب 30 يونيو، ولكن فى أكثر من مناسبة، أكد الاتحاد الأوروبى أنه يتابع خارطة الطريق وأنه لا يقوم بأى وساطة بين الحكومة وأى أطراف سياسية، وهذه مسألة متروكة للشأن الداخلى، لافتاً إلى أن هذا الموقف نقدره جداً، لأنه أكد أنه يساند الجهود المصرية لاستكمال خارطة الطريق، وهذا أمر مهم جداً. وأشار إلى أن زيارته للعاصمة البلجيكية "بروكسل"، لم تكن تقتصراً فقط على توقيع اتفاق، وإنما كان هناك لقاءات مع مجموعات برلمانية من اليمين واليسار والوسط داخل البرلمان الأوروبى، بالإضافة إلى مسئولين فى مؤسسات الاتحاد الأوروبى، وجزء من المهمة أن نتطرق إلى وصف الحالة فى مصر وخارطة الطريق والجزء السياسى ماذا تحقق فيه، وماذا تحقق أيضاً فى البرنامج الاقتصادى للحكومة؟
