قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي، إنه لم يكن راضيًا عن «قانون التظاهر»، وإن لديه تحفظات عليه وعلى أسلوب طرحه، ومناقشته وتوقيت صدوره.وأضاف «بهاء الدين»، في حواره ل«الشرق الأوسط» اللندنية، في عددها الصادر صباح السبت، أن قانون التظاهر لم ينتقده الاتحاد الأوروبي فقط بل أيضا منظمات دولية أخرى عبرت عن قلقها البالغ بسبب هذا القانون وتطبيقه، وهي مسألة مهمة، ويرجو أن يكون هناك مجال للتوافق بشأنها بين الحكومة والقوى السياسية التي تعترض على هذا القانون.وتابع: «أنا شخصيا لم أكن راضيا عنه منذ البداية وما زال لدي تحفظات على هذا القانون وعلى أسلوب طرحه ومناقشته وتوقيت صدوره، ولكن ما يهمني هو مصلحة البلد وكلنا نضع مصلحة البلد في المقام الأول والمهم ألا نخرج من هذا الموضوع بمنطق أن هناك طرفًا لا بد أن يكسب الطرف الآخر، فكلنا في مركب واحد، والبلد في مأزق وعلينا العمل من أجل الخروج منه، فهناك حكومة وقوى سياسية ومعارضة وكل منها له دور أساسي ومحترم، كل في موقعه، وعلينا جميعا البحث عن طريقة للخروج من هذا الوضع».وأكد أن «هناك ضرورة للتوافق، وليس عيبا أن ننظر مرة أخرى في القانون الذي أثار هذا الاحتجاج، وهذا ليس عيبًا ونرى ماذا يجب أن نفعل من أجل إعادة بناء هذا التوافق».وحول ملف استرداد الأموال والأرصدة المهربة، قال إنها «مسائل لها إجراءات، وتقوم بها لجان متخصصة في وزارة العدل، وهي أمور تأخذ وقتًا، لأن استرداد الأموال من الخارج ليس عملية سهلة، فالدول الأوروبية أو غيرها من دول العالم التي يكون لديها تلك الأموال لا تقبل ردها إلا بعد التأكد من أن الدولة التي تطلبها قامت بإجراءات معينة تطلبها الدول الموجود فيها تلك الأموال ولو حدث وتجاوزنا تلك الإجراءات أو حاولنا تسريعها أو عددناها قضية سياسية فإن هذا كفيل بهدم كل المحاولات لاستردادها لأن وقتها ستقول المحكمة الأوروبية أو الأمريكية أو غيرهما إننا أمام وضع غير قانوني ولن نسمح بذلك، إذن لا بد من احترام سير إجراءات وزارات العدل في الدول الأوروبية وغيرها حتى تكون إجراءاتنا سليمة وتأتي بنتائج».
