قال محمد سلماوى المتحدث الرسمى للجنة الخمسين إن جلسة إقرار ديباجة الدستور التى انتهت أمس فى ساعة متأخرة، كانت من أهم الجلسات التى عقدتها اللجنة لأنها كانت مخصصة للديباجة، وأولت اللجنة اهتماما بها، وشكلت لها لجنة خاصة، نوقشت على أكثر من جلسة، وطرحت فيها أفكار وتم صياغة هذه الأفكار فى ديباجة تقترب كثيرا من المقطوعة الأدبية الراقية التى تجسد روح هذا الدستور الذى يتحدث عن آمال الشعب فى المجتمع الجديد الذى من أجله قامت الثورة، كما يضع ثورتى 25 يناير و30 يونيو فى إطارها الصحيح ضمن الحركة الوطنية المصرية والثورات المتتالية منذ عرابى وحتى 30 يونيو. وأضاف سلماوى كانت هناك قضيتان مؤجلتان فى الديباجة، الأولى تتعلق برغبة أحد الأعضاء الذى يمثل تيارا معينا بوضع تفسير للمادة الثانية التى تتحدث عن مبادئ الشريعة، أسوة بما تم فى الدستور المعطل عن طريق المادة 219 التى فسرت المادة الثانية بطريقة ضيقة جدا، جعلت من مصر دولة طائفية مما جعل اللجنة تستبعدها تماما، واستبعاد أى تفسير لمبادئ الشريعة إلا ما ورد فى أحكام المحكمة الدستورية العليا الذى لا يستطيع أحد أن يرفضه. وأكد سلماوى أن الدستور من الناحية الفنية لا يقدم مادة تفسر أخرى، ونصصنا فى الديباجة على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وهذه المبادئ تعنى الأحكام قطعية الثبوت والدلالة التى يكون الاجتهاد فيها ممتنعا. وقال إن القضية الثانية كانت مسألة مدنية الدولة وكانت هناك مناقشات كبيرة داخل اللجنة وخارجها، هل هذا الدستور يؤسس لدولة مدنية أم لدولة دينية، والحقيقة أن ثورة 30 يونيو التى خرجت لتنادى بإسقاط حكم المرشد أى سقوط الدولة الدينية، كانت تضم صوتها لموجتها الأولى فى 25 يناير التى رددت كلمة مدنية مدنية لا دينية ولا عسكرية، إضافة إلى مسألة العدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية ومن هذه المنطلقات كتب هذا الدستور، وبالتالى فقد كتب مؤسسا للدولة المدنية وكل مادة فيه تؤكد مفهوم الدولة المدنى، فالمادة التى نصت على عدم إقامة الأحزاب على أساس دينى تؤسس للدولة المدنية وكذلك المواطنة هى الأساس تنص أيضا على المدنية. ورأينا أن ينص فى الدبياجة التى هى روح الدستور التى تتضمن فلسفته على مدنية الدولة، وجاء فى إحدى فقراتها.. نحن الآن نكتب دستورا يستهدف بناء دولة ديمقراطية حديثة حكمها مدنى نغلق به الباب أمام أى فساد أو استبداد من زمن الفلاح الفصيح حتى الثورة، ونرفع الظلم عن الشعب الذى تعرضت بعض فئاته للظلم بسبب الموقع الجغرافى، وإن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، ويتسق مع الشرعية الدولية لحقوق الإنسان.. نكتب دستورا يصون حرياتنا ويحمى الوطن من كل ما يهدده أو يهدد وحدته الوطنية يساوى بين الحقوق والواجبات دون تمييز، نحن الشعب المصرى السيد هذه إرادتنا وهذا دستور ثورتنا، وتابع قائلا: الدستور لا يؤسس لدولة عسكرية ولا دينية مهما اعتبر مبادئ الشريعة الإسلامية أساسا للدستور أو اشترط موافقة القوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع.
