أعلن مركز مصر للدعم السياسى والقانونى عن رفضه لقانون تنظيم التظاهر الذى أصدره الرئيس المؤقت عدلى منصور، واعتبره المركز مقيداً لحرية التظاهر وقاضياً على حق أصيل وهو الاعتصام. وأضاف المركز فى بيان له، أن أسباب رفضه للبيان يأتى لأن المادة الثانية من القانون توسعت فى تعريف الاجتماع العام، بشكل جعل الأفراح والمآتم تصلح للتعريف المذكور ليضم التجمعات الاجتماعية والسياسية فى صف واحد بلا تمييز وبصورة مشبوهة الهدف،كما أن المادة السادسة مطاطة فى تحديد الأدوات التى يمكن اعتبارها مسببة للعقاب لو حملها الشخص فى التظاهرات بشكل يوسع دائرة العقاب بصورة مرفوضة بخلاف النص الغير مفهوم حول إخفاء الوجه الذى يمكن أن يتسبب فى القبض على المنتقبات مثلا لكون النص مطاط بالألفاظ غير واضح على حد وصف المركز. وتابع المركز فى بيانه: حظرت المادة السابعة الاعتصام فى موقف لا يمكن قبوله ويكفى بحد ذاته لرفض القانون كلية، كما أن المادة الثامنة تقيد حرية الاحتجاجات بجعلها الإخطار يسبق ميعاد التظاهر بأسبوع مما يجعل التظاهر متأخر عن مواكبة الأحداث فلو افترضنا حدوث أمر طارئ فعلى المتظاهر الانتظار أسبوع كامل للتظاهر على الحدث، وأيضا المادة الحادية عشر منحت الشرطة حق إلغاء التظاهر وجعلت المتضرر المنتهك حقه هو من يذهب للقضاء وليس العكس بحيث كان يفترض أن تطلب الشرطة من القضاء إيقاف التظاهرة وليس العكس مما ضرب حق التظاهر فى الصميم، كما منحت المادة السابعة عشر للمحافظ سلطات تنظيم وتحديد عدد المتظاهرين والمكان الخاص بالتظاهر بشكل مضحك خاصة لو كان التظاهر ضده فهنا للإدارة حق تنظيم المظاهرة ضدها شخصياً وجعلت المادة الخروج عن تنظيم المحافظ أمر يعاقب عليه القانون مما أفرغ حق التظاهر من مضمونه. كما أن المواد بدءا من المادة التاسعة عشر وحتى الثالثة والعشرين تشددت بصورة غير مقبولة فى العقاب لدرجة تصاعد السجن إلى 10 سنوات مشددة وغرامات تصل إلى 100 ألف جنية وعلى الرغم من رفض العنف إلا أنه لا يُعقل أن يكون العقاب بتلك القسوة البالغة خاصة مع عيوب القانون التى تكفى للزج بالأبرياء للمساءلة وجعل القانون عقاب للمتظاهر. وأعرب المركز عن أسفه الشديد لمظاهر تقييد حرية التظاهر الواردة بالقانون وخيبة أمله فى نصوص كان يفترض أن تدعم حرية التظاهر لا أن تدمر مضمونها بل وتحظر حق الاعتصام على حد وصفه، مضيفا "إن هذا القانون لو صدر بأى وقت آخر لكنا مستوعبين لسبب إصداره لكن أن يصدر بعد ثورتين للشعب قامتا أساساً على عكس ما ورد بالقانون فإن المركز لا يملك إلا الرفض التام للقانون بتلك الصياغة ويذكر بأن القوانين مهما كانت قوتها لم تعد تقدر على تكبيل الشعب بل بات من السهل كسرها وتغيير النظام الذى يصدرها". كما نصح المركز بضرورة تعديل القانون وإلا فالنتائج لن تكون طيبة أو كما تنتظرها جهة الإدارة أبدا على حد تعبيره.
