قال عبد الحميد عبد الجواد رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية ورئيس الاتحاد العربى للعاملين بالصحة وعضو مجلس الشعب إن فروع الهيئة بالقاهرة والمحافظات بدأت إجراءات حصر العمالة المؤقتة بها من أجل تنفيذ إجراءات قرار التعيين، وذلك على ضوء القرار الذى أصدره د. سعيد راتب رئيس مجلس إدارة الهيئة للتأمين الصحى بشأن تثبيت العمالة المؤقتة فى الهيئة والتى مضى عليها فى العمل ثلاث سنوات أو أكثر. وأشار إلى أنه سيستفيد من هذا القرار ما يزيد عن 20 ألف متعاقد من مختلف التخصصات الطبية والصيدلانية والفنية والإدارية والخدمات المعاونة.. مشيرا إلى أن عملية تثبيت العمالة المؤقتة ستساهم فى تحقيق الاستقرار لهؤلاء العاملين مما سينعكس على مستوى الأداء وارتفاع مستوى الخدمة التى تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها لأكثر من (35 مليون) منتفع منتشرين فى جميع محافظات مصر. وذكر عبد الحميد فى تصريح صحفى اليوم أن هيئة التأمين الصحى سوف تبحث وجهة نظر النقابة العامة للخدمات الصحية حول ما يدفعه المنتفع بالتأمين الصحى كفارق بين سعر الاسم العلمى والاسم التجارى للدواء.. موضحا أن الهيئة وافقت منذ عامين على قيام المنتفع بدفع الفرق بين السعر العلمى وبين السعر التجارى إلا أن الخصم الذى تقدمه الهيئة للمنتفع يقل عن الخصم الذى تحصل عليه من شركات الدواء فى حين أنها هيئة غير قابلة للدمج. وأضاف أن راتب وعد بدراسة ملاحظات النقابة مع إدارة الصيدليات بالهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى حالة التأكد من وجود تلك الملاحظات.
