لاتزال حملة الهجوم ضد وزير الثقافة المصرى فاروق حسنى فى أوروبا على أشدها قبيل أيام من انتخابات اليونسكو لاختيار مديرها الجديد. وقد نشرت صحيفة "لوموند" اليوم مقالا آخر بقلم كارولين فوريست تعارض فيه فكرة ترشيح فاروق حسنى لهذا المنصب. تقول الكاتبة إن من بين الأسماء الموجودة على طاولة ترشيحات اليونسكو، هناك اسم لا يزال يثير الجدل، طرحه الاتحاد الأفريقى والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامى، وهو وزير الثقافة المصرى، الذى يتولى هذا المنصب منذ مدة ترجع إلى عشرين عاما، فاروق حسنى.. الذى يتفق ضده كل من المثقفين المناهضين للعنصرية - أمثال إيلى فيزل وبرنار هنرى ليفى - والمتشددين الإسلاميين مثل الإخوان المسلمين، دعاة الإسلام الشمولى الذين يأملون تجسيد البديل للقومية العربية، والذين يحرزون نقطة لصالحهم فى كل مرة ترمى فيها الحكومة المصرية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. وفى هذا السياق، كما تقول الكاتبة، يمكن قراءة أكثر الجمل التى أخذت على فاروق حسنى، والتى وردت خلال إحدى مناقشات مجلس الشعب فى مايو 2008، ردا على نائب من جماعة الإخوان المسلمين حول فكرة احتمال وجود كتب باللغة العبرية فى مكتبة الإسكندرية، حين قال: "أنا نفسى سأحرق الكتب الإسرائيلية إذا وجدتها". وتضيف الكاتبة أن هذه الاستعارة تهدف فى اللغة العربية إلى التأكيد على فكرة كم أن افتراض هذا النائب إنما هو درب من الخيال.. أما فى أوروبا، حيث أحرق النازيون الكتب من منطلق العنصرية ضد اليهود، فإن هذه الجملة تسبب الفزع. فهل هى تليق بمرشح لرئاسة اليونسكو؟ وفى مقال أرسله فاروق حسنى إلى صحيفة "لوموند"، وأشرف عليه على ما يبدو هنرى جينو، المستشار الخاص لنيكولا ساركوزى، فسر فيه الوزير موقفه وأعرب عن أسفه العميق بهدف نزع فتيل الجدل الذى ثار حوله. ولكن هذا المقال لم يأت بذكر كلمة واحدة عن المآخذ الأخرى التى أخذت عليه، مثل حديثه بغضب عن "تسلل اليهود فى وسائل الإعلام الدولية"، أو دعوته لروجيه جارودى، الذى ينكر المحرقة، للحضور إلى القاهرة باسم الثقافة. وعبثا حاول فاروق حسنى الدفاع عن نفسه والتأكيد على احترامه "للثقافة اليهودية"، فهو شأنه شأن أمثاله من جيله غير قادر على التمييز بين المسألة اليهودية والسياسة الإسرائيلية. إن الحكومة الإسرائيلية لن تعارض ترشيحه، كما أن محيط الرئيس الفرنسى على ما يبدو أيضا قد تفاوض على دعمه فى إطار الاتحاد من أجل المتوسط. ومن ثم فإن للدبلوماسية مبرراتها.. التى قد تدفع الثقافة ثمنها. وتستمر الكاتبة قائلة إنه على الرغم من أن منظمة اليونسكو تعانى من بعض الأزمات بسبب عدم توافر الوسائل والرؤية لها، إلا أنها تمول سنويا مئات البرامج التى من المفترض خلالها أن تتمكن الثقافة من الحد من الكراهية والرقابة والتعصب والعنصرية. ومنذ مدة طويلة تنتج ندواتها التى تقام حول "الحوار بين الحضارات والثقافات" أو أيضا "التنوع "حوارات زائفة لا يتم التطرق فيها إلى المسائل الحقيقية، كما أن قاعاتها فى مقرها بباريس يتم تأجيرها لمنظمات تتناوب فيما بينها الدعاية للتيار الإسلامى أو المسيحى الأصولى.. وفى مواجهة هذا كان هناك أمل فى أن تصحو المنظمة من غفوتها. فهل من الممكن أن يحدث هذا مع فاروق حسنى؟ وتخلص الكاتبة إلى أن المشكلة الحقيقية فى مسألة ترشيحه لا تكمن فى بعض التجاوزات اللفظية بقدر ما تكمن فى وجود رؤية تسلطية بشأن الثقافة. وتقول إن مصر تعد فى مجلس حقوق الإنسان واحدة من البلدان الأكثر نشاطا فى مسألة تقييد حرية التعبير باسم مقاومة "تشويه صورة الأديان". فماذا سيحدث إذا فى اليونسكو؟ تلك المنظمة التى يذكر موقعها الإلكترونى أنها "وكالة الأممالمتحدة الوحيدة المكلفة بالدفاع عن الحق الأساسى للإنسان وهو حرية التعبير وحرية الصحافة". وبقراءة هذه السطور، لا يستطيع المرء إلا أن يفكر فى كريم عامر، ذلك المدون الشاب المتهم بالتجديف والمحتجز حاليا فى السجون المصرية لأنه انتقد الإسلاميين بل والحكومة المصرية. إن ذكر اسمه وحده عليه ردع الدول الديمقراطية من دعم ترشيح وزير ثقافة مصرى لرئاسة اليونسكو.
