والتى تم إقرارها فى مؤتمر باريس الاخير وتضم أكثر من 200 مشروع فى قطاعات المياه والطاقة والنقل وحماية البيئة والبنية الاساسية، مشيرا الى أن هذه المشروعات تمثل تطبيق عملى للشراكة بين دول شمال وجنوب المتوسط. وجاء ذلك خلال لقاء الوزير مساء يوم الأثنين الماضى مع سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين بالقاهرة لبحث آفاق ومستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية مع الاتحاد الأوروبي والذي استعرض خلاله الوزير الوضع الحالي ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري وإجراءات الحكومة لمواجهة التأثيرات السلبية للازمة الاقتصادية العالمية وفرص الاستثمار الجديدة وتطرق اللقاء إلي آليات تنفيذ مشروعات الاتحاد من اجل المتوسط في إطار تطوير عملية برشلونة التي وضعت أسس التعاون بين جنوب المتوسط والاتحاد الأوروبى. وقال الوزير أن مشاركة الشركات الأوروبية فى تنفيذ هذه المشروعات يؤكد أهمية فكر التعاون بين شمال وجنوب المتوسط مما يزيد من قناعة المواطنين فى مصر وغيرها من دول جنوب المتوسط بجدوى التعاون مع الاتحاد الأوروبى ومبادرة الاتحاد من أجل المتوسط، مشيرا الى أن المجهود الذى تبذله مصر بالتعاون مع فرنسا لإنجاح هذا الاتحاد يأتى من إقتناع مصر الكامل بأن مستقبل التنمية والتقدم فى مصر مرتبط بشكل كبير بقدرتها على الإدارة الناجحة لتعاونها مع الاتحاد الأوروبى. ومن جانبه أكد مالين كارى سفير السويد بالقاهرة والذى تتولى بلاده حاليا الرئاسة الأوروبية التزام ودعم بلاده لمسيرة الاتحاد من اجل المتوسط واستمرار التعاون مع مصر لتنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها واستمرار أجندة عمل الاتحاد من اجل المتوسط خلال رئاسة السويد للاتحاد الأوروبي. كما أكد أنتونيو لوبيز سفير أسبانيا بالقاهرة والذى ستتولى بلاده الرئاسة الأوروبية في بداية يناير المقبل ان فترة الرئاسة الاسبانية للاتحاد الأوروبى ستكون داعماً كبيراً لتفعيل الاتحاد من اجل المتوسط باعتباره تطويرا وتفعيلا لعملية برشلونة التي انطلقت من اسبانيا والتي سيتزامن مرور 15 عاماً عليها خلال رئاسة اسبانيا للاتحاد الأوروبي ابتداء من يناير المقبل ، وقال ان بلاده في تشاور مستمر مع مصر لوضع آليات تنفيذ مشروعات الاتحاد من اجل المتوسط وان بلاده علي استعداد للتنسيق مع مصر لعقد قمة ثانية للاتحاد من اجل المتوسط العام المقبل. وقد إستعرض المهندس رشيد محمد رشيد خلال اللقاء الوضع الحالى للاقتصاد المصرى وإجراءات الحكومة لمواجهة التأثيرات السلبية للازمة الاقتصادية العالمية حيث أشار إلى إنه على الرغم من أن معدلات النمو فى مصر خلال عام 2008/2009 قد تأثرت كثيرا بالأزمة لتصل إلى 4.7% إلا أن ذلك كان أفضل بكثير مما توقعته الحكومة حيث توقعت أن يكون التراجع أقل من هذه النسب. وقال إنه إذا كان أسوأ ربع سنوى مر على الاقتصاد المصرى خلال هذه الأزمة هو الربع الأخير من عام 2008 إلا إنه قد بدأت الأحوال تتحسن بعض الشيء فى بداية هذا العام، مشيرا إلى أن سبب التراجع فى معدل النمو هو تأثر الاستثمارات الأجنبية الوافدة بالأزمة وإنه من أجل إستعادة معدل النمو الاقتصادى فى مصر الى ما كان عليه وهو 7% لابد من زيادة حجم الاستثمارات الوافدة الى مصر بما يعنيه هذا من زيادة فرص العمل وتحسن مستوى معيشة المواطنين. واضاف رشيد أن العام الماضى تم تحقيق 13 مليار دولار إستثمار أجنبى مباشر تراجع الى 8 مليار دولار خلال هذا العام أى بمعدل إنخفاض قدره 38% كما إنخفضت فرص العمل من 700 ألف فرصة عمل العام الماضى الى 600 ألف فرص عمل هذا العام، كما تراجع معدل النمو فى عوائد قناة السويس بمقدار 7.2% وتراجع معدل النمو بالصادرات المصرية بمقدار 4.2%، لافتا الى أنه على الرغم من أن النشاط الصناعى ما زال يحقق تقدم الى إنه شهد تراجع فى معدلات النمو من 8% الى 4% كما شهد قطاع البترول والغاز إنكماشا كبيرا بلغ 5% بينما زادت معدلات النمو فى قطاع البناء والتشييد بنحو 11.4% فى العام الماضى بل إنه حقق فى ال 6 أشهر الماضية معدل نمو وصل الى 18% وفى قطاع الاتصالات زادت معدلات النمو حيث بلغت نسبته 15% وقطاع التجارة الداخلية زاد بنسبة 6%. وفيما يتعلق بالتبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الاوروبي أشار الوزير الى إنه فى الوقت الذى تراجعت فيه تجارة أوروبا مع معظم دول العالم فإن أرقام التبادل التجارى ما بين مصر ودول الاتحاد إتسمت بالثبات النسبى ولم تتراجع حيث بلغت نحو 20.8 مليار يورو فى عام 2008 بما يمثل حوالى 40% من إجمالى تجارة مصر الخارجية. وأوضح أن حجم التبادل التجارى ما بين مصر وفرنسا بلغ نحو 2 مليار و132 مليون يورو ، ومع ألمانيا بلغ نحو مليار و893 مليون يورو، ومع إيطاليا بلغ 5 مليارات و152 مليون يورو.
