قال الدكتور شريف عطيفة، مستشار وزير الاستثمار، إنه من المقرر أن يناقش ملتقى الاستثمار المصرى الخليجى المقرر عقده الشهر المقبل، تعديل القوانين الخاصة بحركة ووضع الاستثمار فى مصر. وأضاف عطيفة، فى كلمته بالمؤتمر الأول لدور المؤسسات المالية بالتنمية العمرانية، أن هناك العديد من المشروعات التى تنفذها الحكومة ولم تنته نتيجة عدم وجود تمويل لهذه المشروعات، موضحا أن حزمة المساعدات التى قررتها الحكومة لإنقاذ الاقتصاد والبالغة 24 مليار جنيه موزعة على المحافظات المختلفة. وطالب بمراقبة المواطنين للمشروعات المقرر إنهاؤها فى يونيو المقبل، والتأكد من تسليمها فى المواعيد المقررة، مشيرا إلى أن هذا يمثل حقا للمواطن بأن يتأكد من تنفيذ المشروعات فى مواعيدها. وأشار إلى أن ال5 مليارات جنيه التى تمثل المساعدات الإماراتية الأخيرة لمصر سوف توجه لتنفيذ مشروعات بنية تحتية، منها 25 صومعة لتخزين القمح و50 ألف وحدة سكنية وتمويل الصرف الصحى بقرى الاستهداف الجغرافى الأكثر فقرا. وأشار إلى أن قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص يقوم على التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات طويلة الأجل قد تمتد ل10 سنوات، حيث هناك مشروعان تم تنفيذهما بهذا النظام وهما محطة مياه القاهرة الجديدة والتى يجرى العمل بها حاليا، كما تم التعاقد على تنفيذ مشروع مستشفى بالإسكندرية، بالإضافة لوجود 12 مشروع جديدة سيتم طرحها على ملتقى الاستثمار المصرى الخليجى فى بداية الشهر القادم، بالإضافة ل8 مشروعات أخرى فى طور الدراسة حاليا.