قال الدكتور شريف عطيفة مستشار وزير الاستثمار أنه من المقرر أن يناقش ملتقى الاستثمار المصري الخليجي المقرر عقده الشهر المقبل تعديل القوانين الخاصة بحركة ووضع الاستثمار في مصر، كما سيتم عرض 12 مشروعا بنظام الشراكة مع القطاع الخاص على الملتقى المصري الخليجي. وأضاف عطيفة في كلمته بالمؤتمر الأول لدور المؤسسات المالية بالتنمية العمرانية، أن هناك العديد من المشروعات التي تنفذها الحكومة ولم تنتهِ نتيجة عدم وجود تمويل لهذه المشروعات، موضحا أن حزمة المساعدات التي قررتها الحكومة لإنقاذ الاقتصاد والبالغة 24 مليار جنيه موزعين على المحافظات المختلفة. وطالب بمراقبة المواطنين للمشروعات المقرر إنهاؤها في يونيو المقبل والتأكد من تسليمها في المواعيد المقررة، مشيرا إلى أن هذا يمثل حقا للمواطن بأن يتأكد من تنفيذ المشروعات في مواعيدها. وأشار إلى أن ال5 مليار جنيه التي تمثل المساعدات الإماراتية الأخيرة لمصر سوف توجه لتنفيذ مشروعات بنية تحتية منها 25 صومعة لتخزين القمح و50 ألف وحدة سكنية وتمويل الصرف الصحي بقرى الاستهداف الجغرافي الأكثر فقرا. وأشار إلى أن قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص يقوم على التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات طويلة الأجل قد تمتد ل10 سنوات، حيث هناك مشروعان تم تنفيذهما بهذا النظام وهما محطة مياه القاهرة الجديدة والتي يجري العمل بها حاليا، كما تم التعاقد على تنفيذ مشروع مستشفى بالإسكندرية، بالإضافة لوجود 12 مشروعا جديدا سيتم طرحها علي ملتقي الاستثمار المصري الخليجي في بداية الشهر القادم، بالإضافة ل8 مشروعات أخري في طور الدراسة حاليا.