قال الدكتور شريف عطيفه مستشار وزير الإستثمار أنه من المقرر أن يناقش ملتقى الاستثمار المصري الخليجي المقرر عقده الشهر المقبل تعديل القوانين الخاصة بالاستثمار في مصر،كما سيتم عرض 12 مشروع بنظام الشراكة بين القطاع العام و الخاص على الملتقى المصري الخليجي. وأشار إلى أن قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص يقوم على التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات طويلة الأجل قد تمتد ل10 سنوات،حيث أن هناك مشروعين تم تنفيذهما بهذا النظام وهما محطة مياه القاهرة الجديدة والتي يجري العمل بها حاليا، كما تم التعاقد على تنفيذ مشروع مستشفى بالإسكندرية، بالإضافة لوجود 12 مشروع جديد سيتم طرحهم علي ملتقي الاستثمار المصري الخليجي في بداية الشهر القادم، بالإضافة ل8 مشروعات أخري في طور الدراسة حاليا. أشار عطيفه في كلمته بالمؤتمر الأول لدور المؤسسات المالية بالتنمية العمرانية، إلى توقف عدد كبير من المشروعات الحكومية لعدم وجود تمويل ، موضحا أن حزمة المساعدات التي قررتها الحكومة لإنقاذ الإقتصاد والبالغة 24 مليار جنيه سيتم توزيعها على المحافظات المختلفة . وطالب بمراقبة المواطنين للمشروعات المقرر إنهاؤها في يونيو المقبل والتأكد من تسليمها في المواعيد المقررة، مشيرا إلى أن هذا يمثل حقا للمواطن بأن يتأكد من تنفيذ المشروعات في مواعيدها. وأشار إلى أن ال5 مليار دولار التي تمثل المساعدات الإماراتية الأخيرة لمصر ستوجه لتنفيذ مشروعات بنية تحتية منها 25 صومعة لتخزين القمح و50 ألف وحدة سكنية وتمويل الصرف الصحي بالقرى الأكثر فقرا.