يلتقى اليوم اتحاد الصناعات المصرية، برئاسة محمد السويدى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية منير فخرى عبد النور، وطارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، وحسن عباس رئيس المصلحة بمكتب وزير الصناعة، للاتفاق على أسس تقييم الضرائب على العقارات والمنشآت الصناعية، تطبيقا لقانون الضرائب العقارية الذى دخل حيز التنفيذ من أول يوليو الماضى. وقال محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات والمسئول عن ملف تطبيق الضرائب العقارية على المنشآت الصناعية بالاتحاد، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إن الاتحاد لا يعترض على تطبيق القانون قائلا: "نحن نبحث على صيغة توافقية لاحتساب الضرائب على المنشآت الصناعية، بحيث لا توقع الضرر على المصانع فى وقت يعانى فيه القطاع الصناعى من أزمات منذ ثورة 25 يناير". وتواجه وزارة المالية صعوبات كبيرة فى التوصل لاتفاق مع اتحاد الصناعات حول أسس التقييم، خاصة مع مطالب الاتحاد بتأجيل تطبيق القانون، أو عدم تحصيل الضرائب العقارية فى الوقت الحالى من المصانع، نتيجة الظروف الاقتصادية السيئة التى تمر بها، وهو ما لم يلق استجابة لدى وزارة المالية، باعتباره غير مقبول منطقيا، لأن القانون دخل حيز التنفيذ الفعلى من أول يوليو الماضى. جدير بالذكر أن القانون الذى أصدره الرئيس المعزول مرسى بتعديل قانون الضريبة العقارية برقم 103 لسنة 2012، قد نص على تحديد أسس تقييم العقارات والمنشآت ذات الطبيعة الخاصة، مثل المصانع والفنادق، بالاتفاق بين وزير المالية والوزير المختص، خلال 3 أشهر من تنفيذ القانون، وهى المهلة التى انتهت بالفعل دون التوصل لاتفاق.
