اجتمعت قيادات الضرائب العقارية ووزارة المالية بمسئولى غرفة المنشآت السياحية لاستكمال المشاورات حول أسس تقييم العقارات السياحية، والمقرر انتهائها بنهاية الشهر الحالى، طبقا لما نص عليه القانون. وينص تعديل الضرائب العقارية الصادر بالقانون رقم 103 لسنة 2012، على صدور قرار بأسس التقييم بالنسبة للمنشآت ذات الطبيعة الخاصة مثل العقارات الصناعية والسياحية بالاتفاق بين وزير المالية والوزير المختص خلال 3 أشهر من تاريخ تطبيق قانون الضريبة العقارية، والذى دخل حيز التطبيق الفعلى أول يوليو الماضى. وقال أحد حضور الاجتماع، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن اتباع الطريقة الاستبدالية كأساس للتقييم أمر متفق عليه بين الطرفين بشكل كبير، ولكن ما زال هناك خلاف حول تقييم المنتجعات السياحية، والتى لديها مساحات أراضى شاسعة غير مستغلة، وكيفية احتساب الضريبة على هذه المساحات. وأشار المصدر إلى وجود موافقة مبدئية من قبل غرفة السياحة على الأسعار التى طرحتها مصلحة الضرائب العقارية، لافتا إلى وجود مطالب من قبل الغرفة لمراعاة الظروف الاقتصادية التى تمر بها الدولة حاليا، خاصة القطاع الخاص الذى يعانى مشاكل كثيرة نتيجة استمرار تراجع الحركة السياحية. وطلبت وزارة المالية من غرفة المنشآت السياحية موافاتها بحصر للعقارات السياحية المثبتة لديها وأسعار الأراضى بالمناطق المختلفة، على أن يتم مقارنتها بالحصر الذى أجرته مصلحة الضرائب العقارية والتقييم المبدئى، ليتم الوصول لمعادلة تقييم ترضى الطرفين. وفيما يتعلق بالمشاورات مع اتحاد الصناعات حول أسس تقييم المنشآت الصناعية، أوضح المصدر أن المناقشات مع الصناع أكثر صعوبة رغم تفهم وزير الصناعة للأمر بشكل كبير، خاصة مع إصرارهم على رفض الضريبة العقارية من الأساس ومطالبة تأجيلها نظرا للظروف الراهنة. وأشار المصدر إلى أنه ليس من المطروح على الإطلاق تأجيل القانون، ولكن يمكن مراعاة التقييم فى ظل الخسائر التى تتعرض لها المصانع والمنشآت التجارية المختلفة، لافتا إلى أنه من المقرر تحديد موعد خلال أيام قليلة للاتفاق مع ممثلى اتحاد الصناعات حول طريقة التقييم. وأكد المصدر على سعى وزارة المالية للوصول إلى توافق مع جميع الأطراف، حتى يتم تطبيق القانون دون اللجوء للنزاعات ولجان الطعن على التقييم بصورة تطيل وقت التحصيل.
