تدرس وزارة الموارد المائية والرى حاليا مشروع قانون الموارد المائية الجديد، الذى أعاده رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف للوزارة لدراسته واستكماله لمواجهة كافة أشكال تلوث المجارى المائية وفرض عقوبات رادعة على المخالفين فى حالة استخدم مياه الصرف الصحى والرزاعى غير المعالجة فى الزراعات التقليدية، وذلك بهدف المحافظة على صحة الإنسان. وأكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى، أن مشروع القانون بعد مناقشته من مختلف جوانبه وبالتعاون مع الوزارات المعنية الأخرى سيتم عرضه على اللجنة الوزارية العليا، تمهيدا لرفعه لمجلس الوزراء وعرضه على مجلسى الشعب والشورى فى دورته الحالية. وقال علام، فى تصريحات له اليوم، إن مشروع القانون الجديد يضم 5 قوانين أخرى منها قانون الرى والصرف والذى يشدد العقوبات عل كافة أشكال التلوث ومخالفات الأرز والاعتداء على نهر النيل وقانون حماية السواحل البحرية وقانون المياه الجوفية وقانون النيل الموحد. وأضاف أنه جارى أيضا إعداد مذكرة لتقديمها لرئيس الوزراء حول آليات استخدم مياه الصرف الصحى والزراعى المعالجة بمراحلها الثلاث فى زراعة الغابات والأشجار الخشبية ونباتات الزينة، وتجريم استخدامها فى الزراعات التقليدية الأبعد المعالجة حتى المرحلة الثالثة. وقال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى، إن تحديد آليات لاستخدام مياه الصرف الصحى والزراعى تدرس فى إطار "ندرة المياه فى مصر" وضرورة الاستفادة بكل قطرة مياه فى مصر، ومنها إعادة استخدام كميات مياه الصرف بعد معالجتها والتى تقدر بنحو 5،6 مليار متر مكعب، وترفع بعد 5 سنوات إلى 12 مليار متر مكعب. وأشار علام إلى أن المذكرة التى سيتم رفعها لرئيس الوزراء فى هذا المجال حددت الاحتياجات المالية لإقامة أكثر من 30 محطة معالجة على مستوى الجمهورية لهذا الغرض. وأكد الدكتور نصر الدين علام أن لقاءاته مستمرة مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أمين أباظة لإزالة الزراعات المخالفة بمناطق الصف وحلوان مع منع تكرار، مثل هذه المخالفات مرة أخرى والقضاء عليها فى مهدها. ودعا إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص ورجال الأعمال فى إقامة محطات معالجة مياه الصرف الصحى والزراعى بمختلف قرى مصر للاستفادة من هذه الكميات من المياه والحفاظ على صحة الإنسان.
