كشفت مصادر رسمية ل«المصرى اليوم» أن الحكومة تدرس حاليا إصدار قانون موحد لمكافحة التلوث فى الأراضى والمجارى المائية ونهر النيل والبيئة، يكون بديلا للمواد الحالية بقوانين الموارد المائية والرى وقوانين البيئة وقوانين الإسكان وقانون الزراعة حتى يتلافى عيوب هذه القوانين فى التسبب فى زيادة المخالفات لها. ويحدد القانون الجديد مسؤولية كل وزارة فى مكافحة التلوث والحد منه، وتحديد الجهات المتورطة فى هذه المخالفات سواء الحكومة أو القطاع الخاص أو المواطنون. ومن المقرر أن يصدر الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، تكليفا إلى جميع الوزارات بإعداد مذكرات يتم عرضها على المجلس تتناول مشكلة التلوث وحلولها من وجهة نظر كل وزارة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من الخبراء تضم هذه الوزارات يكون هدفها تنقيح القوانين الحالية وإلغاء المواد المتضاربة فيها لتحديد مسؤولية كل وزارة فى مكافحة التلوث. وقالت المصادر إن مشروع القانون الجديد تشارك فى إعداده وزارات الزراعة والرى والإسكان والصحة والبيئة والتنمية المحلية، وعدد من الخبراء المعنيين بموضوعات مكافحة التلوث بالجامعات والمراكز البحثية والاستعانة بعدد من الخبراء المصريين العاملين فى مراكز أبحاث أجنبية «شهيرة» فى مجالات دراسة أسباب التلوث وطرق مكافحته. وأضافت المصادر أن مشروع القانون الجديد سوف يعطى مهلة للحكومة قبل تطبيقه تقوم خلالها بالانتهاء من مشروعات معالجة الصرف الصحى من خلال الاعتمادات المالية التى قدرتها الدولة بنحو 20 مليار جنيه، وتحديد فترة زمنية للانتهاء من هذه المشروعات تسبق التطبيق الفعلى للقانون من ناحية ووضع جدول زمنى يتم من خلاله إلزام المصانع بإقامة وحدة معالجة لمياه الصرف الصناعى مع ربط وحدات معالجة مياه الصرف الصحى والصناعى بخطوط صرف مغطى تصل إلى أماكن معينة سواء بالصحراء أو المصارف الزراعية شريطة أن تكون معالجة الصرف بنظام الثلاثى بدلا من المعالجة الأولية المستخدمة حاليا. وأوضحت المصادر أنه طبقا للقانون الموحد لمكافحة التلوث فى حالة إقراره من مجلسى الشعب والشورى فلن يسمح باستخدام مياه الصرف المعالجة ثلاثيا فى الزراعات التقليدية، وسيقتصر استخدامها على زراعة الأشجار الخشبية والغابات فى الظهير الصحراوى، وأن تكون بعيدة عن الخزانات الجوفية سواء غرب الدلتا أو الحجر النوبى بالصحراء الغربية. وشددت المصادر على أن القانون الجديد سوف يتضمن إلزام وزارة الرى بتغيير مسار المصارف الزراعية الحالية بحيث لا تنتهى ب«أخوار» يمكن أن تصل مياهها إلى الترع أو القنوات المائية الحلوة أو نهر النيل وفرعيه دمياط ورشيد، وتغليظ العقوبات على الجهة التى تتسبب فى التلوث حتى لو كانت جهة حكومية تابعة للدولة. وعلمت «المصرى اليوم» أن الحكومة سوف تدرس عقب إقرار القانون الجديد إنشاء جهاز خاص لمكافحة التلوث يتبع رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء تكون مهمته تنفيذ قرارات الإزالة الفورية من خلال منحه ضبطية قضائية خاصة به. كانت «المصرى اليوم»، وعلى مدى ثلاثة أسابيع، قد شنت حملة ضخمة ضد الزراعات التى يتم ريها بمياه الصرف الصحى والصناعى فى عدد من المحافظات. بينها مزروعات مملوكة لجهات حكومية ولم تصدر عن الوزارات المعنية، «الزراعة – الرى – الإسكان – البيئة»، أى بيانات تنفى هذه المعلومات والحقائق التى نشرتها الصحيفة. وأمس الأول طلب الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، إعداد تشريع جديد يجرّم استخدام مياه الصرف الصحى والصناعى المعالجة بدرجة ما فى غير المسموح به فى الزراعة، وكذلك تعريف الجريمة وتوصيفها ووضع عقوبات رادعة لكل من يحاول استخدام تلك المياه فى غير الأغراض المخصصة لها.
