قررت الحكومة تنفيذ خطة متكاملة لمنع استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة والحد من طرق ووسائل التلوث التي تتعرض لها مصادر المياه كما تقرر إعداد مشروع قانون يتضمن عقوبات رادعة وآليات واضحة لتجريم استخدام مياه الصرف الصحي في الأغراض الزراعية ضمن منظومة شاملة للمياه يتم إعدادها حاليا بالتعاون بين خبراء وزارة الزراعة والموارد المائية والري ومن المقرر الانتهاء منها وعرضها قريبا علي الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي تم عقده بمقر وزارة الزراعة بحضور كل من أمين أباظة ود. نصر علام وزير الزراعة والري لبحث آليات التنسيق والتكامل بين كل من وزارة الزراعة والري لحل ما يتعلق بقضايا المياه والأنشطة الزراعية. وقال أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع أن الفترة القادمة سوف تشهد مزيدا من التنسيق والتعاون بين كل الوزارات المعنية للحد من مشكلة التلوث في المياه وتشديد الرقابة لمنع أي مساع ومحاولات لزراعة المحاصيل التي تعتمد علي هذه المياه ضمن برنامج محدد وصولا إلي إنتاج زراعي نظيف. أوضح وزير الزراعة أنه سيتم تفعيل الكود المصري الخاص باستخدامات مياه الصرف الصحي المعالجة مع تطبيق كل الإجراءات الأخري بالتعاون مع الجهات المعنية لمنع استخدامها في الزراعة لحين الانتهاء من إعداد مشروع القانون الخاص بذلك وإقراره في مجلس الشعب. وأضاف د. نصر علام وزير الري أن مشكلة تلوث المياه تعد من أكبر المشاكل التي تواجهها وزارة الري وأننا ندرس حاليا كل الخيارات بما فيها إعداد مشروع قانون خاص ضمن منظومة تضم 5 قوانين أخري تتعلق بالموارد المائية والري لتعظيم الاستفادة من المياه والحفاظ عليها خاصة أن حصة مصر المائية محدودة وتبلغ 55،5 مليار متر مكعب. نبه الوزير إلي أن مصر تعاني من نقص واضح في فاتورة الغذاء حيث تبلغ قيمة الفاتورة نحو 5 مليارات دولار وانه في ظل الزيادة السكانية ومحدودية موارد مصر المائية لابد من ترشيد الاستخدام والحفاظ علي المياه وتوجيهها لكل الأغراض الأخري مشيرا إلي أنه في هذا الإطار رفض أعطاء أي استثناءات فيما يتعلق بالسماح بزراعة الأرز في المناطق المخالفة حفاظا علي الموارد المائية.
