يشارك الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية ورئيس اللجنة المالية والنقدية الدولية بصندوق النقد، غدا الجمعة، فى اجتماعات مؤتمر وزراء مالية ومحافظى البنوك المركزية لمجموعة العشرين، والمنعقدة بالعاصمة البريطانية لندن وتستمر لمدة يومين، وذلك للإعداد لقمة قادة مجموعة العشرين الصناعية والدول النامية، المقرر عقدها فى مدينة بيتسبرغ بالولايات المتحدة يومى 24 و25 من سبتمبر الحالى، ومناقشة أوضاع الاقتصاد العالمى ومؤشرات تعافيه من آثار الأزمة المالية العالمية. ومن المتوقع أن تؤكد الاجتماعات أهمية الاستمرار فى تحفيز الاقتصاد العالمى، وذلك لضمان استمرار انتعاشه فى عام 2010، مع التأكيد فى نفس الوقت على أهمية البدء فى تنسيق استراتيجيات السحب التدريجى للسياسات المالية المحفزة والمنشطة. وأكد الوزير قبيل سفره اليوم إلى لندن لحضور الاجتماعات ضرورة التنسيق بين حكومات دول العالم المختلفة عند التراجع التدريجى عن التدابير الطارئة التى تم اتخاذها لمكافحة الأزمة المالية العالمية، وسياسات التدخل ومساعدة البنوك التى قد تؤدى إلى التضخم ومن ثم زيادة أعباء الديون، محذرا من أن سحب الحوافز بشكل سابق لأوانه يمكن أن يعرقل الانتعاش الاقتصادى المتوقع خلال العام المقبل. وأضاف غالى أنه "من الواضح على المدى البعيد احتياجنا إلى البدء فى وضع استراتيجيات للتراجع للحفاظ على تأثير التحفيز المالى الهائل الذى ساعد على دعم هذا التحول، والبدء فى وضع تصور للدورة التى من شأنها أن تعيدنا إلى نمط نمو أكثر استدامة وسياسات قابلة للاستدامة على المدى الطويل"، وأشار إلى أن عدم تنسيق عملية التراجع عن التحفيز المالى أو ما يسمى ب"استراتيجيات الانسحاب" قد يؤدى إلى "اضطراب المنافسة"، وأن عدم التعاون "يمكن أن يخلق أعباء وتكاليف على عاتق دول أخرى، فقد بلغت قيمة الحوافز المالية والمساعدات للبنوك المتعثرة أكثر من 2 تريليون دولار، وهو ما يؤكد أهمية تنسيق استراتيجيات "الانسحاب" بشكل لا يثير التضخم أو اضطراب الأسواق". يذكر أن صندوق النقد الدولى، عدل توقعاته حول معدل نمو الاقتصاد العالمى إلى 2.5% خلال العام المقبل بعد تقلصه بنسبة 1.4٪ العام الحالى، وستستمر دول مجموعة العشرين فى تنفيذ تدابير التحفيز الاقتصادى التى وعدت بها، حتى لا يتعثر الانتعاش الاقتصادى الذى بدأت بوادره تظهر مؤخراً.
